مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع

التغير على النزح ، بل لبيان توقف الطهارة على النزح الرافع للتغير ، وليس ترتب

ذهاب التغير على النزح في الجملة إلا متصيدا من ذلك ، وصرف التعليل إلى

القضية المتصيدة التي لم يتصد المتكلم لبيانها بعيد جدا .

نعم ، لو كانت " حتى ، للتعليل كان الكلام مسوقا لبيان ترتب ذهاب التغير

على النزح وأمكن صرف التعليل إليه .

لكنه خلاف الظاهر ، إذ لا إشكال في عدم إرادة مسمى النزح بنزح البعض ،

لعدم ترتب ذهاب التغير عليه ، ولا نزح الكل ، لارتفاع موضوع طيب الطعم معه ،

بل المراد النزح الخاص المناسب لحملها على الغائية ، وهو النزح منه إلى أن

يذهب تغيره ، فيكون ذهاب التغير قيدا في النزح ، كما يكون ترتبه عليه في الجملة

متصيدا لا يمكن صرف التعليل إليه .

هذا ، مضافا إلى أن ترتب ذهاب التغير على النزح في الجملة - مع كونه أمرا

خارجيا لا يناسب اهتمام الشارع بتعليله - مستغن عن التعليل لوضوحه .

ومنه يظهر الفرق بين الحديث الشريف والمثال الذي ذكره ، إذ ليس في

المثال المذكور ما يصلح لصرف التعليل إليه إلا ترتب الوفاء على ملازمة الغريم ،

وهو كاف في تعيين " حتى " للتعليل ، وليس هو من الوضوح بحد يستغني عن

التعليل ، كما أن التعرض له ليس خارجا عن وظيفة المتكلم .

فالإنصاف أنه لا مجال للتشكيك في رجوع التعليل للحكم بالاعتصام وفوة

ظهوره في عاصمية المادة مطلقا ، كما ذكرنا .

نعم ، الرجوع إليه موقوف على العمل بالحديث في البئر ، أما لو فرض

إهماله فيها أشكل الاعتماد عليه في غيرها ، إذ كما يمكن أن يكون إهماله فيها

لخصوصية مخرجة عن عموم عاصمية المادة ، يمكن أن يكون لعدم تمامية

العموم المذكور ، ولا قرينة على أحد الأمرين ، وخروج المورد عن عموم العام

يوهنه ، لصعوبة التفكيك بين المورد والوارد في إعمال أصالة الظهور عرفا ، وليسا

مفادين متباينين ليسهل التفكيك بينهما في الحجية .