مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع

الانفعال مسبب عن أن المادة مقتضية للاعتصام والطهارة ، وحينئذ فمانعية التغير

من الطهارة إنما تقتضي النجاسة ما دام التغير موجودا ، لاختصاص تأثير المانع في

فرض وجود المقتضي بحال وجرده ، ولا معنى لتأثيره مع ارتفاعه ، بل يتعين تأثير

المقتضي وارتفاع أثر المانع مع عدم سقوط المقتضي عن الاقتضاء ، كما في المقام ،

لوضوح عدم تغير المادة وعدم تنجسها .

ومنه يظهر الفرق بين المقام وما إذا ارتفع تغير الكر من قبل نفسه ، فإن الكرية

وإن كانت مقتضية للاعتصام ، إلا أنها لما كانت قائمة بالماء وكان تغيره موجبا

لانفعاله كان ذلك مسقطا للمقتضي عن الاقتضاء ارتكازا ، فلا يؤثر بعد ارتفاع

المانع .

نعم ، لو اتصل المتغير بكر لم يتغير اتجه كونه نظير المقام في كونه عاصما

للماء بعد ارتفاع تغيره ومطهرا له ، لاشتراكه معه في الجهة الارتكازية التي أشار إليها

التعليل .

هذا ، وقد يقال : إن التعبير عن ماء البئر بالسعة لا يراد به السعة الحكمية

بلحاظ اعتصامه ، ليكون قوله عليه السلام : " لا يفسده شئ " تأكيدا وتفسيرا له ، ويستدل

بعموم تعليله ، بل المراد به كثرته وسعة وجوده فلا يعم القليل .

وفيه : - مضافا إلى ما قيل من عدم مناسبة التعبير عن الكثرة بالسعة - أن

حمل السعة على الكثرة يقتضي سوقها لتمهيد الحكم بعدم التنجس وتعليله ، فلا

موقع لتعليل الحكم المذكور بعد ذلك بأن له مادة ، بل لا بد من جعل ذلك تعليلا

للسعة ، لبيان أن الكثرة الموجبة للاعتصام تعم الكثرة الحاصلة من الاتصال بالمادة ،

ولا يعتبر فيها وحدة الماء عرفا واجتماعه ، فينفع في إثبات المطلوب .

وأما ما ذكره شيخنا الأعظم وحكاه عن البهائي قدس سرهما من إجمال التعليل ،

لاحتمال رجوعه إلى ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ، نظير قولك :

لازم غريمك حتى يوفيك حقك ، فإنه يكره ملازمتك .

ففيه : ما أشار إليه غير واحد من أن الكلام غير مسوق لبيان ترتب ذهاب