مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع

للأول ، لأنه الذي سيق له الكلام بالأصل ، أو للثاني ، لأنه الأقرب ، أو لهما معا ،

لمناسبته لهما معا ارتكازا ، واحتياجهما معا للتعليل ، حيث وقعا موردا للكلام ، بل

أطبق العامة - كما قيل - على خلافهما ، واستفاضت به النصوص .

أما على الأول والثالث فالاستدلال بعموم التعليل واضح .

وأما على الثاني فلأن رافعية المادة للنجاسة تستلزم دافعيتها لها عرفا . بل

ذكر المحقق الخراساني قدس سره أنها تقتضيه بالأولوية . على أنه لو غض النظر عن التلازم

بينهما فمقتضى الاطلاق ارتفاعهما بمجرد حدوثها مع فرض عدم التغير ، فلا

يكون وجودها إلا رتبيا ، ولا استقرار لها في الزمان ، ومثل ذلك لا أثر له عملا ، ليقبل

الجعل شرعا .

نعم ، هو موقوف على التعدي عن النجاسة الموجبة للتغير التي هي مورد

الحديث والتعليل ، ولا ينبغي الريب فيه ، لفهم عدم الخصوصية ، بل القطع به بعد

معلومية أن التنجس مع التغير أولى بالبقاء وأقوى من التنجس بدونه . فتأمل جيدا .

هذا ، مع أن التردد بين الوجوه المذكورة إنما يتجه لو كان كل من الحكمين

مستقلا عن الآخر ومجعولا في قباله ، وهو خلاف ظاهر الحديث الشريف ، فإن

مقتضى تفريغ قوله عليه السلام : " فينزح " على ما قبله كون الحكم الثاني من شؤون الحكم

الأول ومرتبطا به ومترتبا عليه ، ويتعين رجوع التعليل للأول لا غير ، ولا معنى

لرجوعه إلى الثاني فقط وإن كان أقرب ، لأن الأقربية إنما تقتضي ترجيحه لو كان

مستقلا عن الأول ، بحيث يكون رجوع التعليل للأبعد مستلزما لخلو الأقرب عنه

مع افتقاره إليه ، لا في مثل المقام مما كان تعليل الحكم الأول موجبا لاستغناء

الثاني عن التعليل ، لأنه من شؤونه وتوابعه .

بل إرجاع التعليل للثاني حينئذ مخالف للظاهر جدا ، لأن مقتضى تفريعه

على الأول كون الأول هو العلة له ، فيستغني عن التعليل ، ولا يحتاج إليه إلا منشؤه

الذي سيق الكلام له بالأصل ، كما لعله يظهر بالتأمل .

ووجه ترتبه عليه أن المستفاد من الحكم الأول بضميمة التعليل أن عدم