مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع

الكلام في الماء الذي له مادة

والثاني : - وهو ماله مادة - لا ينجس بملاقاة النجاسة ( 1 ) .

ومما ذكرنا في هذه الصور وما قبلها يظهر الكلام فيما لو فرض العلم

بحدوث الملاقاة حين الكرية واحتمل استمرارها إلى ما بعد ارتفاعها ، فإن

استصحاب الملاقاة إلى ما بعد زمان الكرية يقتضي النجاسة ، واستصحاب الكرية

في تمام أزمنة الملاقاة يقتضي الطهارة .

فإن جرى الأول وحده - كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الكرية - كان

حاكما على استصحاب طهارة الماء ، ولزم البناء على نجاسته . وإن جرى الثاني

وخده - كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الملاقاة - أو لم يجريا معا - كما في صورة

الجهل بالتاريخين - لزم البناء على الطهارة .

وما تقدم من المباني الأخر في جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه

وتعارض الأصلين جار هنا . وتفصيل ذلك يعلم مما تقدم . والله سبحانه وتعالى

العالم .

هذا تمام ما أردنا التعرض له من الفروع التي أهملها سيدنا المصنف قدس سره .

وبقيت فروع أخرى أشار إليها في العروة الوثقى أهملناها ، لعدم أهميتها ، أو لظهور

الكلام فيها مما تقدم . والحمد لله رب العالمين . وهو ولي العصمة والسداد .

( 1 ) يعني : وإن لم يكن كرا ، كما نسبه في الجواهر إلى المشهور ، بل ربما

ادعي الإجماع عليه في بعض الأقسام كالجاري ، وإن وقع الخلاف في بعضها ،

على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى

الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع

ويقتضيه عموم التعليل في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام : " ماء البئر واسع

لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب

طعمه ، لأن له مادة " ، ونحوه صحيحه الآخر ( 1 ) ، فإنه قد تضمن في صدره الحكم

بعدم الانفعال ، وفي ذيله الحكم بالطهارة بمجرد زوال التغير ، والتعليل إما أن يرجع

( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .