مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا

الأعاظم قدس سره . وكأنه لاستصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع الكرية وحدوث القلة ، غير

المعارض باستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة ، لما تقدم من عدم جريان

الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلى مجهوله .

لكن الظاهر - تبعا لما ذكره غير واحد من شراح العروة ومحشيها - هو

الطهارة ، لعدم الأثر لاستصحاب عدم الملاقاة المذكور ، فإن موضوع الانفعال هو

حدوث الملاقاة حين عدم الكرية ، وهو لازم مؤدى الاستصحاب المذكور لا عينه .

نعم ، لو ثبت التعبد بأصالة تأخر الحادث بنحو يحرز بها وجوده المتأخر ، لا

مجرد عدمه في الزمان السابق - الذي هو مفاد الاستصحاب المذكور - كانت حجة

في إثبات حدوث الملاقاة بعد ارتفاع الكرية الذي هو موضوع الانفعال .

لكنه غير ثابت . فلا مخرج عن استصحاب الطهارة في المقام بناء على ما

تقدم من أنه المرجع في الماء الذي لا تحرز كريته ولا عدمها .

ولعل ما صدر من بعض الأعاظم قدس سره من إمضاء الحكم بالانفعال مبني على

أنه الأصل في الماء المذكور ، كما تقدم منه في الفرع السابق .

إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا

الصورة الثالثة : أن يجهل التاريخان . والحكم فيها الطهارة - كما صرح به

في العروة الوثقى وغير واحد من شروحها وحواشيها - والوجه فيه استصحاب

طهارة الماء ، لما أشرنا إليه في نظير هذه الصورة من المقام الأول من عدم جريان

الأصل في كل من مجهولي التاريخ بالإضافة إلى الآخر ، فلا مجال لاستصحاب

الكرية إلى حين الملاقاة ، بل تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة في الماء ، كما

ذكرنا .

نعم ، بناء على جريان الاستصحاب ذاتا في كل من مجهولي التاريخ

بالإضافة إلى الآخر ، فالمرجع هو استصحاب الكرية إلى حين الملاقاة ، غير

المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، لأنه مثبت ، كما ذكرناه في

الصورة الثانية .