مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

إذا علم تاريخ القلة وجهل تاريخ الملاقاة

الصورة ، وأنه إما أن يبتني على عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين

الكرية ذاتا ، وجريان استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة ، بناء على جريان

الأصل في مجهول التاريخ بالإضافة إلى الآخر - كما جرى عليه بعض مشايخنا - أو

على أن الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها هو الانفعال لقاعدة

المقتضي ونحوها . وقد تقدم ضعف كلا المبنيين .

المقام الثاني : فيما لو كان الماء سابقا كرا معتصما ، ثم علم بطروء القلة عليه

وملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق منهما .

وصوره أيضا ثلاث . .

الأولى : أن يعلم تاريخ الملاقاة وبجهل تاريخ الكرية . وقد ذكر في العروة

الوثقى وغير واحد من شروحها وحواشيها أن الحكم فيه الطهارة .

ويكفي فيه استصحاب الطهارة ، بل الظاهر جواز الرجوع فيه لما هو سابق

عليه رتبة ، وهو استصحاب الكرية إلى حين الملاقاة ، الذي هو في الحقيقة عبارة

عن بقاء الملاقي على حاله السابق كرا مجتمع الأجزاء أو جزءا من كر مجتمع

الأجزاء ، لما أشرنا إليه في الصورة الثانية من المقام السابق ، فإن الشك في الحقيقة

في ذلك ، لا في خروج الكر عن كونه كرا .

هذا ، ولا مجال لدعوى : معارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم

الملاقاة إلى حين ارتفاع الكرية وحدوث القلة . لما تقدم من عدم جريان الأصل قي

معلوم التاريخ . مضافا إلى ما يأتي في الصورة الثانية من عدم جريان الاستصحاب

المذكور ذاتا .

مع أن فرض المعارضة إنما يقتضي البناء على النجاسة بناء على أصالة

الانفعال في مشكوك الكرية ، وقد تقدم المنع منه وأن المرجع فيه استصحاب

طهارة الماء .

الصورة الثانية : أن يعلم تاريخ القلة ويجهل تاريخ الملاقاة . وقد حكم في

العروة الوثقى بالنجاسة حينئذ ، وأمضاه بعض المحشين عليها ومنهم بعض