مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا

الموجود ، لاحراز انفعاله ، حيث تقدم أن ما يعلم بعدم كريته حقيقة هو بعضه

لاتمامه .

أما لو أريد إثبات حال خصوص البعض المتيقن عدم كريته سابقا ، فلا

إشكال فيه ، لاتحاد الموضوع فيه حقيقة لا تسامحا ، وذلك هو المراد في المقام ،

حيث إن الماء الملاقي للنجاسة يعلم بعدم كريته سابقا ، ويشك في اتصاله بما

يوجب كريته قبل الملاقاة ، فيستصحب حاله السابق المتيقن لاثبات انفعاله

بالملاقاة ، لا لاثبات انفعال تمام الماء ، وإنما يحكم بانفعال بقية الماء لملاقاته للماء

القليل المتنجس ، لا لملاقاته لنفس النجاسة .

ومنه يظهر أن المستصحب في الحقيقة ليس هو عدم الكرية ، للعلم بعدم

انقلاب الماء الملاقي للنجاسة عن حاله ، بل هو عدم صيرورة الملاقي جزءا من

الكر ، فإن ذلك حال طارئ على الماء قابل للشك والاستصحاب .

وهذا بخلاف ما تقدم في الفرع السابق ، فإنه بعد فرض اتحاد الماء بعضه مع

بعض لا بد في انفعاله من عدم كريته بمجموعه ، ولا طريق لاحراز ذلك إلا

باستصحاب عدم كريته ، المبني على التسامح العرفي . فتأمل جيدا .

إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا

الصورة الثالثة : أن يجهل تاريخ الملاقاة ، والكرية معا .

واللازم البناء على الطهارة - كما في العروة الوثقى وغيرها - لاستصحاب

طهارة الماء ، ولا يجري كل من استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة ، ولا

استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية .

إما لعدم جريان الأصل ذاتا في كل من مجهولي التاريخ بالإضافة إلى الآخر ،

وإن جرى في عمود الزمان - كما هو الظاهر - أو لسقوطه في كل منهما بالمعارضة

للآخر - كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره - فيكون بحكم الماء المشكوك الكرية

الذي تقدم في الفرع السابق أن المرجع فيه استصحاب الطهارة ، وهو يقتضي في

المقام الاعتصام بعد فرض تحقق الكرية .

ومما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره غير واحد من البناء على النجاسة في هذه