مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة

انفعال الماء لقاعدة . المقتضي أو نحوها بتعين البناء على نجاسته في المقام حينئذ .

لكن تقدم ضعف المبنى المذكور .

ومنه يظهر حال دعوى معارضة استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية -

لو فرض جريانه في نفسه - باستصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة - بناء على ما

ذهب إليه بعضهم من معارضة الاستصحاب في معلوم التاربخ للاستصحاب في

مجهوله - فإن المعارضة المذكورة - لو تمت - إنما تمنع من البناء على طهارة الماء

بناء على الحكم ظاهرا بانفعال ما لم يحرز كريته ولا عدمها ، ولا تمنع منه بناء على

المختار في المسألة من الرجوع للاستصحاب أو أصالة الطهارة في الماء .

نعم ، بناء على عدم جربان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لأحد

الوجهين الأولين وجريان استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة يكون

الاستصحاب المذكور محرزا للنجاسة وحاكما على استصحاب الطهارة المذكور .

وهذا بخلاف ما لو كان المانع هو الوجه الثالث ، فإنه - لو تم - يمنع من كلا

الاستصحابين ، كما لو سقطا بالمعارضة .

على أن المحقق في محله عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ

بالإضافة إلى مجهول التاريخ ، فلا يجري حينئذ استصحاب عدم الكرية إلى حين

الملاقاة ، كي يعارض استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، أو يحكم على

استصحاب الطهارة .

والذي تحصل : أنه ليس لنا في المقام إلا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين

الكرية ، واستصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة .

وأن القول بالطهارة يبتني على انفراد الأول بالجريان ، أو على عدم جريانهما

معا ذاتا أو من جهة المعارضة مع البناء على أن الأصل في الماء غير المحرز الكرية

ولا عدمها عدم الانفعال .

كما أن القول بالنجاسة يبتني على انفراد الثاني بالجريان - كما ذهب إليه

بعض مشايخنا - أو على عدم جريانهما معا مع البناء على أن الأصل في الماء غير