مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة

أما لو أريد بالاستصحاب نفي الملاقاة بنفسها في زمان عدم الكرية ، بنحو

يكون الزمان المذكور ظرفا للعدم المستصحب ، فلا إشكال ، لوضوح أنه لما كان

موضوع النجاسة مركبا من أمرين الملاقاة وعدم الكرية ، وكان الاستصحاب

المذكور محرزا لعدم الأول ، فهو يكفي في إحراز عدم النجاسة ، كما أن احرازه

بالأصل يكفي في إحراز النجاسة .

الثالث : دعوى تبدل الموضوع ، لأن الماء الذي يعلم بعدم ملاقاته للنجاسة

سابقا ليس هو الماء المشكوك بتمامه ، بل بعضه وهو ما عدا الزيادة التي أوجبت

كريته ، فلا مجال للاستصحاب بناء على ما تقدم في الفرع السابق من عدم الاعتبار

في موضوع الاستصحاب بالتسامح العرفي ، ولذا تقدم المنع من التمسك

باستصحاب الكرية أو عدمها في مثل ذلك .

وفيه : أن قيام الملاقاة وعدمها بالماء ليس كقيام الكرية وعدمها به ، فإن

البعض المسبوق بالقلة يكون بنفسه معروضا للملاقاة وعدمها لا بقيد اجتماعه

بغيره ، ويراد استصحاب عدم الملاقاة له لا للمجموع .

نعم ، الزيادة قبل الملاقاة توجب اعتصام المجموع وعدم تنجسه بالملاقاة

الطارئة ، كما أن الزيادة بعد الملاقاة توجب تنجس الزائد بملاقاة الماء المتنجس لا

بملاقاة نفس النجاسة ، وذلك لا يستلزم تبدل الموضوع .

وهذا بخلاف الكرية وعدمها ، فإنهما من الكم القائم بالماء الواحد بحده

الخارجي المتقوم بالأجزاء المجتمعة بنفسها ، ولا يراد بالاستصحاب إلا اثبات

صفة البعض المتيقنة للكل المشكوك أو العكس ، وهو مستلزم لتبدل الموضوع .

ثم إن الوجوه المذكورة لو تمت فهي إنما تمنع من جريان استصحاب عدم

الملاقاة في الماء ، لا من جريان استصحاب الطهارة أو أصالتها فيه ، بناء على ما

سبق من أن ملاقاة ما لم تحرز كريته ولا عدمها لا تقتضي الحكم بانفعاله ظاهرا ،

وبعد الحكم بطهارة الماء ظاهرا والعلم بصيرورته كرا يحكم باعتصامه .

نعم ، بناء على ما سبق من غير واحد من لزوم البناء في مثل ذلك على