مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية

كما أنه لا مجال لاستصحاب الكرية أو عدمها حتى لو تم في الشبهة

الموضوعية ، لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد ، فإن مرجع الشك في

المقام إلى إجمال الكر العاصم ، وتردده بين ما يعلم حصوله في مورد الشك وما

وعلم بعد حصوله .

وعليه يتعين الرجوع في أحكام الكر إلى مقتضى الأصول المتقدمة ، كما هو

ظاهر الجواهر ، خلافا لما أصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره من لزوم البناء على

الانفعال . .

تارة : لعموم أدلته المقتصر في الخروج عنها على المتيقن .

وأخرى : لأصالة عدم السبب العاصم ، فيحرز الانفعال . لاندفاعه بما أشرنا

إليه من منع التمسك بعموم الانفعال في المقام . وبأنه لا مجال للرجوع لأصالة عدم

السبب ، لعدم أخذ عنوان السبب في أدلة الاعتصام ، بل هو عنوان انتزاعي ، وإنما

أخذ فيها عنوان الكرية ، فمع فرض إجمالها يمتنع الاستصحاب ، لكونه من

استصحاب المفهوم المردد . ولو فرض جواز استصحاب المفهوم المردد فهو قد

يقتضي الاعتصام ، كما لو كان الماء مسبوقا بما يقطع معه بالكرية .

وإن رجع كلامه إلى التمسك بقاعدة المقتضي ، فقد تقدم منعه .

هذا ، ويأتي في أوائل المسألة السابعة عشرة ما له نفع في المقام .

العاشر : لو كان الماء قليلا طاهرا ثم علم بطروء الكرية عليه وملاقاته

للنجاسة ولم يعلم السابق منهما فظاهر المعتبر والقواعد وجامع المقاصد وكشف

اللثام وغيرها طهارته مطلقا ، بل ظاهر مفتاح الكرامة حيث لم يعقب كلام العلامة

في ذلك المفروغية عنه ، بل تقدم عن المرتضى في مسألة تتميم النجس كرا

الاجماع على ذلك .

وينبغي الكلام تبعا لذلك في عكسه ، وهو ما لو كان الماء كرا ثم علم بطروء

القلة وملاقاة النجاسة عليه ولم يعلم السابق منهما . وعليه يقع الكلام في مقامين . .

الأول : فيما لو كان الماء قليلا طاهرا ثم علم بطروء الكرية عليه وملاقاته