مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية

إجمال الكر وعدم تمامية الاطلاق لأدلته ، فلا ينفع في مورد الشك .

بل ربما يدعى حينئذ الرجوع إلى إطلاق بعض النصوص الظاهرة في عدم

الانفعال حتى في القليل ، فينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن .

وليست معارضة بإطلاق يقتضي الانفعال ، لما أشرنا إليه في آخر الكلام في

الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت الاطلاق المذكور ، لاختصاص نصوص

الانفعال - غير روايات الكر - بما هو ظاهر في القلة ، كالإناء والركوة والحب ونحوها .

اللهم إلا أن يقال : إطلاق عدم الانفعال لما لم يكن عنوانيا ، وإنما استفيد من

عدم الاستفصال فنصوص الكر مع كثرتها ووضوح مضمونها تكشف عن احتفافها

بالقرينة الصارفة للكرية المغنية عن الاستفصال ، كما لا يبعد كونه منصرف أكثرها ،

لورودها في الغدير ونحوه ، فاجمال الكر يوجب إجمالها ، لرجوعه إلى إجمال

القرينة المحتفة بها . فالاستدلال بعمومها في مورد الاجمال في غاية الاشكال .

مع أنه إن أريد من الرجوع لعموم الاعتصام إثبات طهارة الماء ، فهو غير مهم

بعد وفاء الاستصحاب أو أصالة الطهارة به .

وإن أربد به إثبات جميع أحكام الكر حتى ما كان منها على خلاف مقتضى

الأصل ، بدعوى : أنه لما كان الاعتصام ملازما لبقية أحكام الكر بل لنفس الكرية كان

العموم الذي هو دليله دليلا عليها .

فلا مجال له ، لعدم حجية العموم في اللازم المذكور عنها ، لأن ملاك حجية

العموم مع إجمال المخصص إنما هو عدم جواز رفع اليد عن الحجة بغير الحجة ،

لا كونه رافعا لاجمال المخصص ، لعدم تعرضه لذلك بوجه . فتأمل جيدا .

وأما قاعدة المقتضي فقد سبق إنكارها . مع أنه لا يبعد اختصاصها - لو

تمت - بما إذا شك في وجود المانع بنحو الشبهة الموضوعية ، ولا تنفع في مثل

المقام مما شك فيه في مانعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية .

ومثلها ما سبق عن بعض الأعاظم قدس سره من أن تعليق الترخيص أو مطلق

الحكم على عنوان وجودي ملازم عرفا لعدمه ظاهرا أو واقعا عند عدم إحرازه .