مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية

الثانية معا في أدلة التطهير ، لأن الماء المشكوك إن كان كرا خرجت الغسلة الثانية

عن أدلة التطهير ، وإلا خرجت الأولى عنه .

ومنه يظهر أنه لو لم يكتف باستيلاء الماء قي مشكوك الكرية ، بأن التزم فيه

بالعصر مثلا ، امتنع الغسل به حتى فيما لا يحتاج إلى التعدد ، للعلم بعدم دخول

تلك الغسلة في أدلة التطهير ، لانحصار المطهر بالغسل بالكر ، والغسل بغيره مع

العصر ، بنحو تبقى النجاسة بدونه ، والأول غير محرز ، والثاني معلوم العدم ، للعلم

بعدم دخل العصر في رفع النجاسة إما لكرية الماء ( 1 ) ، أو لنجاسته بمجرد ملاقاة

المتنجس ، فلا ينفع الغسل به مع العصر في تطهيره . فتأمل جيدا .

وقد يظهر من جميع ما ذكرنا أنه كما يجري الأصل مع العلم بكذبه تفصيلا

كذلك لا مجال لترتيب الأثر الواحد إذا استند إلى مجموع أصلين يعلم بكذب

أحدهما إجمالا ، لاستلزامه العلم بعدم ترتب الأثر المذكور واقعا المانع من التعبد

به ظاهرا .

وكذا لا يعمل بالأصلين مع لزوم مخالفة عملية منهما وإن اختص كل منهما

بالأثر ولم يشتركا في أثر واحد . وإنما يجوز العمل بالأصلين المعلوم كذب أحدهما

إجمالا إذا اختص كل منهما بأثر ، ولم يلزم منهما مخالفة عملية .

الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية

تذييل : ما تقدم إنما هو لو شك في الاعتصام بنحو الشبهة الموضوعية ،

للشك في الكرية ويناسب هنا التعرض للوظيفة العملية في الشبهة الحكمية في

الاعتصام إما للشك في تحديد الكر أو للشك في بعض الشروط المعتبرة فيه ،

كتساوي السطوح ونحوه ، مع فرض إجمال أدلة الكر . وتظهر كثير من جهات الكلام

فيه مما تقدم .

ومحصله : أنه لا مجال للتمسك فيه بعموم انفعال الماء ، إذ لا دليل على

العموم المذكور ، إلا الحصر المستفاد من نصوص الكر ، وهو مجمل بعد فرض

منه عفي عنه . ( 1 ) بناء على أن الكر لا يحتاج فيه للعصر . منه عفي عنه .