مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

يسعه المقام .

وأما الخامس : فالظاهر عدم ترتبه في المقام ، لعدم وضوح كون الاكتفاء

بالمرة في الكر من أحكام طهارته وعدم انفعاله ، بل هو لو تم من أحكام كريته في

عرض الحكم بعدم انفعاله ، فاستصحاب طهارة الماء في المقام مع عدم إحراز

كريته لا ينفع في إحراز الاكتفاء في التطهير به بالمرة ، ليكون حاكما على

استصحاب نجاسة المتنجس ، إلا بناء على الأصل المثبت .

هذا ، ولو فرض في مثل ذلك غسل المتنجس بالماء المشكوك في المرة

الأولى بالغمس فلا مجال لغسله في المرة الأخرى بذلك الماء ، للعلم بعدم دخول

تلك الغسلة في أدلة التطهير ، إما لطهارة المتنجس بالغسلة الأولى " لكون الماء كرا ،

أو لنجاسة الماء بملاقاته له ، لعدم كريته .

ودعوى : أن مقتضى استصحاب طهارة الماء تحقق التطهير به بالغسل مرتين

ولو بالوجه المذكور .

مدفوعة : بأن التطهير بالغسل مرتين إنما يكون مطهرا مع طهارة الماء في

المرة الثانية وبقاء نجاسة المتنجس قبلها ، والاستصحاب وإن أحرز كلا الأمرين ، إلا

أنه يعلم تفصيلا بكذب الاستصحاب في إحراز الأثر المشترك ، وهو المطهر ، بنحو

لا مجال للتعبد به ظاهرا ، وليس هو كالعلم الاجمالي بكذب أحد الأصلين في

مقتضاه غير المانع من العمل بهما مع عدم لزوم مخالفة قطعية لتكليف منجز .

وعليه لا يحرز تطهير المتنجس ، لانحصار مطهره بالغسل مرة في الكر ،

ومرتين بالماء الطاهر ، وكلا الأمرين لا مجال لاحرازه في المقام ، لفرض عدم إحراز

الكرية ، العلم بعدم الغسل مرتين بالماء الطاهر المشمول لأدلة التطهير ، فيتعين

غسله بغيره .

بل الظاهر لزوم غسله مرتين أيضا لا مرة واحدة ، وعدم احتساب الغسلة

الأولى غمسا ( 1 ) في الماء المشكوك ، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة والغسلة

( 1 ) بناء على أن الغمس في الماء القليل منجس له بنحو يمنع من التطهير به . وكذا الحال فيما بعده .