مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

مع أن تسببها عن وقوعه في الماء ليس شرعيا ، بل خارجي ، لأن الحكم بها

مسبب عن الشك ، المسبب خارجا عن الوقوع المذكور ، والمعيار في تحاكم

الأصول التسبب بين مؤدياتها شرعا .

اللهم إلا أن يريد أن الشك في طهارة الماء كما ينشأ عن الشك في كربته

كذلك ينشأ عن نجاسة ملاقيه ، فلا يعقل حكومة استصحابها على استصحاب

نجاسته .

لكن يدفعه : أن الشك في طهارة الماء إنما ينشأ من نجاسة الملاقي قي رتبة

الملاقاة ، وهي متيقنة لا معنى لحكومة استصحاب طهارة الماء عليها ، والمدعى

إنما هو حكومته على استصحاب نجاسته بعد الملاقاة التي هي مشكوكة ، ولا

دخل لها في الشك في طهارة الماء .

وإن أراد أن الشك في بقاء طهارة الماء والشك في بقاء نجاسة المتنجس

مسببان عن أمر واحد ، وهو وقوع المتنجس في الماء ، فلا مجال لحكومة الأصل

في أحدهما على الأصل في الآخر ، نظير ما تقدم منه في مسألة تتميم النجس كرا .

ففيه : أن تسبب الشك في تطهير المتنجس عن وقوعه قي الماء قي طول

تسببه عن الشك في بقاء طهارة الماء ، فمع فرض إحراز طهارة الماء بالاستصحاب

يتعين حكومة الاستصحاب المذكور على استصحاب نجاسة المتنجس ، للسببية

بينهما ، كما ذكرنا .

نعم ، لو كان عدم تطهير الثوب بوقوعه في غير الكر من أحكام غير الكر في

عرض الحكم بنجاسته امتنعت الحكومة في المقام ، لعدم السببية بين المؤديين .

لكنه خلاف الظاهر على ما يتضح في محله إن شاء الله تعالى .

وأما الرابع : فيظهر الكلام فيه مما تقدم في الثالث ، ولا يبعد أن يكون منشأ

التفصيل فيه بين الكر وغيره هو تنجس الملاقي مع عدم الكرية وطهارته معها ، فمع

فرض استصحاب طهارة الماء في المقام يتعين الاكتفاء باستيلائه ، كما في الكثير .

وتمام الكلام في محله ، إذ اللازم إعمال النظر في أدلة تلك المسألة ، ولا