مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

ولا أقل من عدم كونه مانعا من استصحاب مشكوك الكرية حينئذ .

وأما الثالث : فقد ذكر غير واحد لزوم البناء على عدمه ، للشك في تحقق

سبب التطهير ، فتستصحب نجاسة المتنجس وإن لم يحكم بانفعال الماء به . والعلم

بكذب أحد الاستصحابين غير ضائر بعد عدم لزوم مخالفة عملية منه .

لكن يظهر من صاحب الجواهر قدس سره تقريب حصول التطهير بذلك ، قال في

نظير المقام بعد أن أشار إلى المنع من التطهير عملا بالأصل المتقدم : " على أنه

يمكن القول به أيضا ، لأنه ليس لنا ماء لا ينجس بملاقاة المتنجس ، ومع ذلك لا

يطهر المتنجس بالغسل فيه ، بل الحكم بطهارته مع وضع المتنجس فيه ، وتحقق

الغسل كاف في الحكم بالتطهير به . فتأمل جيدا " .

وكأنه أشار بذلك إلى أن عدم التطهير مع ورود الماء المتنجس على الماء

القليل ليس لمجرد عدم كونه كرا ، بل لانفعال الماء بالمتنجس المانع من تطهيره له ،

فهو من أحكام الانفعال الذي هو من أحكام عدم الكرية ، لا من أحكام عدم الكرية

ابتداء ، فإذا فرض عدم إحراز موضوع الانفعال - وهو عدم الكرية - في الماء

واستصحاب طهارة الماء بعد وقوع المتنجس فيه ، كان الاستصحاب المذكور

حاكما على استصحاب نجاسة المتنجس ، لأنه محرز لشرط تطهير الماء له ،

فيقتضي ارتفاع نجاسته بغسله فيه .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) من امتناع الحكومة في المقام ،

لأن جريان استصحاب طهارة الماء مسبب عن الشك الناشئ من وقوع المتنجس

في الماء ، فلا يعقل حكومة تلك الطهارة على بقاء نجاسة المتنجس .

فلم يتضح المراد به ، إذ لو أراد امتناع حكومة المسبب على السبب ، ففيه : -

مع أن لازمه حكومة استصحاب نجاسة الثوب على استصحاب طهارة الماء ،

عكس ما ذكرنا ، لا العمل بكل من الاستصحابين في مورده ، كما ادعاه هو وغيره -

أن طهارة الماء المستصحبة ليست مسببة عن بقاء نجاسة المتنجس ، التي ندعي

حكومتها عليها ، بل عن وقوعه في الماء .