مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

أما الأول : فاللازم البناء عليه في المقام ، لاستصحاب الطهارة أو أصالتها ،

بعد فرض عدم أصل حاكم عليها يقتضي الانفعال .

ولا مجال لتخيل الرجوع فيه لاستصحاب الاعتصام أو الانفعال لو فرض

العلم بحال الماء سابقا . بدعوى : أن امتناع استصحاب الكرية أو عدمها لتبدل

الموضوع لا ينافي صحة استصحاب الحكم لأنه قائم بذات الماء لا بمجموع

الأجزاء وهي لا تتبدل بزيادة الماء ونقصه .

لاندفاعه : بأن الاعتصام والانفعال ليسا من الأحكام الفعلية الثابتة للماء ، بل

هما منتزعان من تنجسه بالملاقاة وعدمه ، فمرجع الاستصحاب في الحقيقة إلى

استصحاب النجاسة على تقدير الملاقاة أو عدمها على تقديره ، الذي هو من

لاستصحاب التعليقي الذي لا يجري على التحقيق ، ولا سيما في مثل المقام مما

لم تكن القضية التعليقية مصرحا بها في الأدلة وإنما استفيدت ضمنا . فلاحظ .

وأما الثاني : فلا مجال للبناء عليه في المقام ، بل يلزم البناء على استصحاب

نجاسة الماء النجس مع استصحاب طهارة مشكوك الكرية ، وإن لزم منه اختلاف

الماء الواحد في الحكم الظاهري مع الامتزاج ، فضلا عن عدمه ، لعدم ثبوت

الاجماع على اتحاد الماء الواحد في الحكم الواقعي ، فضلا عن الظاهري ، كما

تقدم في مسألة تتميم النجس كرا .

نعم ، تقدم هناك حكومة استصحاب النجاسة لفرض عدم كرية الطاهر ، ولا

مجال له هنا بعد فرض عدم إحراز ذلك .

لكن لا يبعد حكومته بعد الامتزاج لاستلزامه تقطع الماء الطاهر بالنجس

المستلزم لتنجسه به ، لعدم عاصمية بعضه لبعض حتى لو كان كرا .

ولا أقل من لغوية الحكم بطهارته ، لعدم الانتفاع به مع امتزاجه بالنجس ، كما

تقدم نظير ذلك قي مسألة المتمم وفي أواخر المسألة الرابعة .

نعم ، لو فرض تلة النجس بنحو يستهلك في مشكوك الكرية قبل أن يوجب

تقطعه لم يبعد البناء على طهارته بالاستهلاك المذكور ، كما ذكره بعض مشايخنا .