مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

باستمراره فيه تسامحيا مجازيا ، بل يكون حقيقيا ، نظير إطلاقهم الحنطة على ما

يكون منها مختلطا بقليل من التراب ، فإن مثل ذلك مغتفر في موضوع

الاستصحاب ، على ما حقق في محله .

وهذا بخلاف ما إذا أضيف له أو أخذ منه شئ من الماء ، لعدم الفرق بين

المضاف والمضاف إليه ، والمأخوذ والمأخوذ منه في قيام الكرية والقلة بهما عرفا ،

بحيث يكون صدق البقاء معهما تسامحيا لا حقيقيا .

فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الحال السابق ، بل يتعين الرجوع

لاستصحاب العدم الأزلي بالتقرب المتقدم الذي لا يفرق فيه بين العلم بسبق

الكرية والعلم بعدمها وتعاقب الحالتين - لزيادة الماء ونقصه - وعدم العلم بالحالة

السابقة أصلا كما قد يظهر بالتأمل .

مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها

ثم إنه لو فرض عدم استصحاب الكرية ولا عدمها ، لعدم جريان استصحاب

العدم الأزلي ، المشار إليه فيقع الكلام في مقتضى الأصل في الماء حينئذ ، وأنه هل

يلزم ترتيب أحكام القلة أو الكرية ؟

الظاهر أنه يختلف باختلاف الأحكام المذكورة .

توضيح ذلك : أن ما قيل بامتياز الكر فيه عن غيره من الأحكام خمسة . .

الأول : عدم الانفعال بملاقاة النجاسة .

الثاني : تطهير الماء النجس باتصاله أو امتزاجه به .

الثالث : تحقق التطهير به مع ورود المتنجس عليه ، بناء على اختصاص ذلك

بالكر ، وأنه لا بد في القليل من وروده على النجاسة .

الرابع : كفاية استيلاء الماء على المتنجس في تطهيره به ، حتى في مثل

الفراش والثوب ، ولا يحتاج معه للعصر ونحوه ، حيث قيل بذلك في الكر ، بخلاف

القليل .

الخامس : عدم اعتبار التعدد فيه ، حتى في مثل النجاسة بالبول ، وفي

الإناء ، ونحوهما مما يحتاج إلى التعدد في القليل .