مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦

النبوي الدال على عموم اعتصام الماء

والكثير بالتغير ، واعتصامه بدونه ( 1 ) ، فإنه قد يستدل بذلك . .

بدعوى : أن الحكم بالتنجس والاعتصام ظاهر في المفروغية عن الطهارة

الذاتية ، إذ لا معنى الحكم بهما على النجس ، وحيث كان في الروايات ما هو مطلق

أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا على عموم طهارته .

وفيه : أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاة والتغير للنجاسة

وسببية الكرية للاعتصام ، واطلاقه لا يقتضي إلا عموم قابلية السبب للتأثير لا فعلية

التأثير ، ليستلزم قابلية الموضوع ، فلا ينافي عدم تأثيره في بعض الموارد ، لقصور

الموضوع ، لكونه نجسا بالذات .

وإن شئت قلت : الاطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية

الموضوع ، فلا ينهض باثبات قابلية الموضوع .

ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل

الحيوان مثلا كان دالا على عموم حلية الحيوانات بالأصل ، بحيث ينافيه ما دل

على تحريم بعض الحيوانات ذاتا .

غاية الأمر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض

الموارد ، لقابلية الموضوع ، وإلا كان بيانه لغوا عرفا ، لعدم ترتب العمل عليه ، إلا أنه

ليس موردا للشك ولا محالا للكلام في المقام .

النبوي الدال على عموم اعتصام الماء

الرابع : ما دل على اعتصام الماء في نفسه مطلقا ، كالنبوي : " خلق الله الماء

طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ( 2 ) ، فإن الحكم بعدم

تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا ، وليس عدم تنجيسه لكونه نجسا ، وليس هو في

مقام البيان من جهة أخرى كي يمنع من الاطلاق ، كما تقدم في الوجه السابق ، كما

أن مقتضى إطلاقه الأحوالي بقاء الماء على الطهارة ، لا مجرد طهارته ذاتا .

لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير

( 1 ) راجع الوسائل باب . 8 ، 9 من أبواب الماء المطلق وغيرهما . ( 2 ) رواه عن المعتبر والسرائر في الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .