مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها

في الكرية وعدمها بعد اليقين بأحدهما إنما يكون غالبا لزيادة الأجزاء أو نقصها ،

إلا أن العرف بنظره المسامحي قاض باتحاد الماء وأن القلة والكثرة حالتان طارئتان

على الموضوع الواحد ، كالحرارة والبرودة .

نعم ، لا بد من كون الزيادة أو النقيصة بمقدار يتسامح فيه عرفا لقلته بالإضافة

إلى الماء المتيقن الحال ، بحيث يصدق عرفا : كان هذا الماء كذا ، أما لو كان بمقدار

يعتد به عرفا ، بحيث لا يصح نسبة الحال المتيقنة سابقا لنفس الماء المشكوك

عرفا ، فلا مجال للاستصحاب ، لتعدد الموضوع .

لكن أشرنا في الفرع السادس وغيره إلى عدم العبرة بالتسامح العرفي ، بل

لا بد من البقاء الحقيقي لما هو الموضوع عرفا ، ومن الظاهر قيام الكثرة والقلة بنظر

العرف بالماء بحسب حدوده الخارجية المتقومة بأجزائه بمجموعها بشرط عدم

لحاظ غيرها معها ، بحيث يكون ذلك مقوما للمعروض ، ولا يتبدل الحال إلا بتبدل

المعروض ، وليستا كالحرارة والبرودة موضوعهما الذات الخارجية بنفسها لا

بمجموعها ، بنحو لا يوجب معه نقصها أو زيادتها تبدلا في المعروض .

وإطلاق البقاء فيما نحن فيه مع الزيادة أو النقصان مبني على التسامح ، نظير

تسامحهم في إطلاق الرطل على ما نقص عنه أو زاد عليه قليلا ، ولا عبرة به في

جميع الموارد ، ومنها الاستصحاب .

نعم ، لو احتمل تبدل الحالة السابقة لبعض الطوارئ من دون تبدل في أجزاء

الماء ، كالحرارة الموجبة لسعته ، والبرودة الموجبة لتقلصه ، أمكن الاستصحاب بلا

إشكال ، لبقاء الموضوع حقيقة .

بل لا يبعد ذلك فيما لو كان التبدل المحتمل لإضافة أمر آخر غير الماء

- كالملح - مستهلك فيه عرفا أو لاستخراجه منه بتصفية دقيقة ونحوها مما لا

يوجب تبدل الموضوع العرفي للقلة والكثرة عرفا ، وهو الماء ، وإن أوجب تبدل

الموضوع الدقي ، لقيام الوزن أو المساحة بذلك كقيامه بالماء حقيقة ، لكن العرف

يغفل عن دخل ذلك ، بحيث لا يكون إطلاق الوصف على الماء والحكم