مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها

بل لعل مثل ذلك ما لو اختلط بالماء ما يوجب تبدل وزنه أو مساحته مع

استهلاكه فيه وعدم خروجه عن إطلاق الماء عرفا ، فإن الوزن والمساحة . وإن كانا

قائمين بالأمر المختلط بالماء حقيقة كقيامهما بالأجزاء المائية ، إلا أنهما منسوبان

عرفا للماء ، بحيث يكون الأمر المختلط موجبا عرفا لتبدل وزن الماء أو مساحته مع

عدم محافظة الماء على أجزائه وعدم تبدلها .

وعليه ليست الكرية منتزعة من واقع الأجزاء المائية ، ليمتنع استصحاب

عدمها عند الشك ، بل من الوزن والمساحة المتقومين بنحو من النسبة المتقومة

بوجود الماء ، لا بذات الماء الموجود ، فعنوان الكر لا يحكي عن واقع الأجزاء نحو

حكاية عنوان العشرة ، بل عن نحو من نسبة قائمة بوجود الأجزاء ينتزع منها

المساحة والوزن لا واقع لها قبل وجود الماء الخاص ، فيصح أن يستصحب عدمها

الأزلي بلحاظ حال ما قبل وجود الماء ، فإن الماء قبل وجوده وإن لم ينسلخ عن

أجزائه ، إلا أنه منسلخ عن الوزن والمساحة ، فيصح سلبهما عنه ، كما يصح سلب

سائر العوارض القائمة بالوجود ، كالبرودة والحرارة .

هذا حاصل ما يوجه به استصحاب العدم الأزلي في المقام ، فإن تم لزم

البناء على عدم الاعتصام ، وإن كان اللازم التأمل ، لاحتمال كون ذلك مبنيا على

النظر الدقي الذي لا يعول عليه في الاستصحاب ، بل المعول فيه على الموضوع

الحقيقي بنظر العرف الذي قد يساعد في المقام على كون الكرية من سنخ الكم

المنتزع من واقع الأجزاء بذواتها . ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق .

هذا كله مع عدم العلم بالحالة السابقة ،

الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها

وأما معه فقد صرح غير واحد

باستصحابها ، سواء كانت هي الكرية أم عدمها ، بل يظهر من بعضهم أنه من

المسلمات .

وهو في محله بناء على ما اشتهر في العصور المتأخرة من أن المعيار في

موضوع الاستصحاب على التسامح العرفي ، لأن موضوع القضية المشكوكة وإن

اختلف عن موضوع القضية المتيقنة حقيقة ، لتقومه بأجزائه ، والمفروض أن الشك