مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال

وليس المراد بذلك أنها من عوارض ماهية الماء ، ليدفع - كما عن بعض

مشايخنا - بأنه لم يؤخذ في ماهية الماء كم خاص ، بل هي تصدق على القليل بعين

صدقها على الكثير .

فإن الكم وإن لم ينتزع من مقام ماهية الماء الكلية ، إلا أنه منتزع من واقع

الفرد الموجود بلحاظ سعته ، وليس المقصود إلا سلب الكرية عنه ، لا عن الماهية

المذكورة .

كما لا مجال للاشكال عليه بما يرجع إلى ما سبق من بعض مشايخنا من أن

الكرية منتزعة من اتصال الأجزاء واتحادها التابع لوجودها لا لذاتها .

لما تقدم من اندفاعه : بأن اتصال الأجزاء لا دخل له في الكرية ، بل هو مقوم

لوحدة الماء عرفا ، والمفروض حصوله ، بل هي منتزعة من الكم والمقدار المتقوم

بالأجزاء لا بقيد الاتصال .

نعم ، لو كانت الكرية منتزعة من نفس الوزن والمساحة كان استصحاب

عدمها الأزلي متجها ، لوضوح أنهما نحو نسبة قائمة بوجود الماء .

لكن الظاهر أن التحديد بهما لمحض التقدير وبيان الكم ، فهما معرفان للكر ،

لا مقومان له ، وليس المقوم له إلا الكم المنتزع من واقع الفرد الموجود من الماء

المتقوم بأجزائه .

اللهم إلا أن يقال : لا مجال لحمل الوزن والمساحة على محض التقدير

والتعريف بلحاظ كمية الماء المتقومة بأجزائه ، بل الظاهر دخلهما في موضوع

الكرية الموضوعة للأحكام بنفسهما ، ولذا لو طرأ على الكر ما يوجب نقص

مساحته ، كالبرودة الموجبة لتقلصه خرج عن الاعتصام ، كما أنه لو طرأ على القليل

ما يوجب سعة مساحته ، كالحرارة الموجبة لتمدده ، حصل له الاعتصام ، مع عدم

تبدل كمية أجزائه وعدم تغير واقعها ( 1 ) .

( 1 ) من هنا يتضح أن الكربة وجميع الأوزان والمكاييل إما أن لا تكون من الكميات ، أو يراد بالكمية ما لا ينتزع من خصوص ذات الموجود ، بل مما زاد عليها من حيثيات وإضافات . منه عفي عنه .