مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال

بعضه ببعض .

ولا يخفى أن المتيقن سابقا للماء الواحد المشكوك حاله ليس هو القلة ، بل

تفرق الأجزاء ، والمقروض العلم بعروض الوحدة عليه ، وانتقاض حاله السابق ،

وأما كميته فهي لم تتغير قطعا ، بل يشك فيها من أول الأمر ، فلا يعلم بسبق عدم

الكرية له حتى يستصحب .

الثاني : استصحاب عدم الكرية في الماء ، بلحاظ حال ما قبل وجوده ، بناء

على ما هو الظاهر من جواز الرجوع لاستصحاب العدم الأزلي ، لأن الكرية أمر زائد

على وجود الماء وإن كانت مقارنة له ، فيستصحب عدمها ، لليقين به قبل وجود

الماء .

وقد يشكل : بأن الكرية لما كانت من سنخ المقادير المنتزعة من نفس

الأجزاء المجتمعة في الوجود لم يكن لها حالة سابقة حتى بلحاظ حال ما قبل

وجود الماء ، لانتزاعها من مقام ذات الموجود الخارجي التي لا يعقل انفكاكه عنها

ولا سلبها عنه حتى قبل وجوده ، وليست منتزعة من أمر زائد على ذات الماء

الموجود عارض لوجوده ، كالبرودة والحرارة ، ليصح سلبها عنه بلحاظ حال ما قبل

وجوده ، فكما لا يصح سلب العشرة عن العشرة بلحاظ حال ما قبل وجودها ، لأن

عنوان العشرة منتزع من واقع ذواتها مع قطع النظر عن وجودها ، كذلك لا يصلح

سلب الكرية عن الكر بلحاظ ما قبل وجوده ، وكذا الحال في جميع العناوين

المنتزعة من المقادير والكميات .

وبعبارة أخرى : المقصود سلب الكرية أزلا عن الماء الخارجي ، فلا بد من

كون موضوع النسبة السلبية نفس ذلك الماء لا بقيد وجوده ، ومن الظاهر أن الماء

المذكور متقوم بأجزائه المقومة لكميته ، فإن كانت أجزاؤه بقدر تنتزع منه الكرية لم

يصح سلب الكرية عنه أزلا ، لأن تقومه بأجزائه لا يناط بوجوده ، بل هو تابع لذاته .

وإلى هذا يرجع ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره ، وحكي عن بعض الأعيان

المحققين قدس سره .