مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال

العرف على الاحتياط أو أصالة عدم الحكم أو الموضوع فيكون ذلك أصلا ثانويا

عقلائيا ، نظير أصالة عدم القرينة ، فإنه على جميع التقادير لا دليل على ما ذكره ،

خصوصا مع التفريق بين الحكم الترخيصي والالزامي ، كما أوضحنا ، في مبحث

الشبهة الموضوعية التكليفية . فراجع .

وأشكل من ذلك ما نسبه إليه بعض المعاصرين رحمه الله من دعوى ظهور تعليق

الحكم مطلقا وإن كان إلزاميا على العنوان الوجودي في كونه معلقا واقعا على

إحرازه ، لا على وجوده الواقعي ، فمع فرض عدم إحرازه لا يتحقق الموضوع واقعا .

إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر أخذ العنوان ، فلا بد عليه من قرينة خاصة

مفقودة في المقام وفي أكثر الموارد . على أنه مخالف لما في تقرير درسه قدس سره ونسبه

إليه غير واحد ، من اختصاص ذلك بالحكم الترخيصي أولا ، ومن كونه حكما

ظاهريا ثانيا . فراجع .

الثالث : أن مقتضى الاستصحاب عدم الكرية ، وعمدة تقريبه وجهان . .

الأول : ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور جملة من الآيات في أن المياه كلها

نازلة من السماء ، وقد ذكر في علم الطبيعة الحديث أن أصل مياه الأرض هو المطر ،

وعليه يقطع بأن المياه الموجودة كلها مسبوقة بالقلة ، لأنها نزلت على شكل

قطرات ولم تكن كرا ، فيستصحب عدم الكرية لكل ماء مشكوك الكرية ، للعلم

بعدم كريته سابقا حين وجوده .

نعم ، لا يتم ذلك فيما لو علم بطروء الكرية والقلة على الماء ، وشك في

السابق منهما .

وفيه : - بعد الغض عما تقدم في أدلة عموم مطهرية الماء من التشكيك في

أن المطر أصل لجميع مياه الأرض - أنه لا ريب في كون الكرية من المقادير التي لا

يفرق فيها بين اتصال الأجزاء وتفرقها .

نعم ، لا إشكال في عدم كفاية ذلك في الاعتصام ، بل لا بد من اتصال الأجزاء

المقومة لوحدة الماء عرفا ، فالكرية شرط في اعتصام الماء الواحد المتصل