مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي

الانفعال به ، فإنه لا يبعد كون مرادهم عدم الاعتناء باحتمال المانع ، لا استصحاب

عدمه ، ليعتبر فيه شروط الاستصحاب .

وقد استشكل فيه - بعض المعاصرين رحمه الله بعدم وضوح كون الكرية من سنخ

المانع من الانفعال ، بل لعلها موجبة لقصور اقتضاء الملاقاة عنه ، نظير قصور قليل

الدم عن تغيير الماء الكثير .

وفيه : أن الظاهر قابلية الكر لأن يتأثر بالنجاسة ، وقابلية النجاسة للتأثير فيه ،

ولذا يتحقق ذلك فعلا مع تفرق أجزاء الماء مهما كان كثيرا ، وليس اجتماع أجزاء

الكثير ارتكازا موجبا لتبدل الخاصية الذاتية في الماء أو النجاسة ، بل ليس هو إلا

أمرا خارجا عن الذات من سنخ المانع ارتكازا عن فعلية التأثير مع تحقق القابلية ،

فتحقق موضوع قاعدة المقتضي في المقام قريب جدا للمرتكزات .

والعمدة في الاشكال ما ذكره غير واحد من عدم ثبوت قاعدة المقتضي

بنحو مطلق ، فإنه وإن بنى العرف على مقتضاها في كثير من الموارد - كالشك في

القرينة الصارفة عن مقتضى الظهور الأولي ، والشك في التعذر والحرج المسقطين

للتكليف وغير ذلك - إلا أنه لا طريق لاحراز عموم البناء عليها شرعا وعرفا بنحو

يمكن الاعتماد عليها في المقام .

إلا أن ترجع إلى استصحاب عدم المانع ، فيلزم النظر في تمامية شروط

الاستصحاب في المقام على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي

الثاني : ما ذ كره بعض الأعاظم قدس سره ، ووافقه فيه شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته )

في ظاهر كلامه من أن تعليق الحكم الترخيصي تكليفيا كان - كالحل - أو وضعيا -

كالطهارة - على عنوان وجودي - كالكرية - ملازم عرفا لعدمه ظاهرا عند عدم

إحرازه ، فإن لم تحرز الكرية في المقام لا مجال للبناء على الطهارة والاعتصام .

وفيه : أنه لا منشأ ظاهرا لما ذكره ، سواء أراد به دلالة الجعل المذكور عرفا

على ايجاب الاحتياط شرعا تخصيصا لأدلة البراءة وقاعدة الطهارة ونحوهما ، أو

على التعبد شرعا بعدم الحكم أو بعدم الموضوع عند عدم إحرازه ، أم أراد به بناء