مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الكلام في قاعدة المقتضي والمانع

يشهد به النبوي المشور وبعض النصوص المتقدمة إليها الإشارة في أدلة القول

بطهارة الماء القليل ، بل هو الذي أصر عليه شيخنا الأستاذ .

فلا يخلو عن تأمل ، لعدم حجية النبوي ، كما تقدم عند الكلام في أدلة عموم

طهارة الماء .

وأما النصوص المذكورة فهي لا تتضمن الحكم بعموم الاعتصام للماء ، بل

اعتصام بعض المياه الخاصة ، كالماء الذي يمر به الرجل في الطريق ونحوه ،

واستفادة العموم منها إنما هي بعدم الاستفصال ، فتكون محكومة لمثل صحيح ابن

جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم

تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من

ماء " ( 1 ) ، لظهوره في التحديد العنواني ، وأن حكم الكر من سنخ المستثنى من

عموم الانفعال ، بنحو يلزم بحمل تلك النصوص على أن الحكم بالطهارة فيها

لفرض تحقق عنوان الخاص فيها وهو الكرية ، لا لعموم الاعتصام ، بل هو المناسب

لجميع نصوص الكر ، لمناسبة إناطة الطهارة بالعنوان الوجودي لكونه هو الخاص ،

والتنجيس هو مقتضى العموم في الماء ، كما هو مقتضاه في غيره .

نعم ، التخصيص في العموم المذكور لما كان متصلا فالقول بحجية العام معه

في الشبهة المصداقية أضعف منه مع التخصيص المنفصل ، كما حقق في محله .

فلاحظ .

وأما الثاني فقد يقرب بوجوه . .

الكلام في قاعدة المقتضي والمانع

الأول : ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من أن الملاقاة من سنخ المقتضي

لانفعال ، والكرية مانع منه ، ومع تحقق المقتضي لا يرفع اليد عن مقتضاه إلا مع

العلم بالمانع وإن لم يحرز عدم المانع بالاستصحاب .

ولعل ذلك هو المراد بما في جامع المقاصد من أصالة عدم المانع في ظرف

تحقق المقتضي ، وهو الذي نقل عنهم في محكي الذخيرة تعليل البناء على

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .