مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام

الذخيرة : " ولم أر تصريحا بخلافه " .

وعن الذخيرة الإشكال فيه ، والميل إلى الرجوع لأصالة الطهارة في الماء ،

وعن المنتهى احتمال الرجوع لاستصحابها .

والكلام . . تارة : مع عدم العلم بسبق الكرية أو القلة في الماء ، إما لفرض

العلم بوجوده دفعة أو للجهل بحالته السابقة .

وأخرى : مع العلم بذلك .

أما مع عدم العلم بسبق الكرية أو عدمها في الماء فقد يستدل عليه بما في

كشف اللثام من أن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس .

لكن لا يخفى أن المراد بالأصل المذكور . .

تارة : هو عموم الانفعال بملاقاة الماء .

وأخرى : الأصل الظاهري في ظرف الشك وعدم الدليل .

أما الأول فهو مخصص بأدلة الكر فلا يجوز الرجوع إليه مع الشك في الكرية

بناء على التحقيق من عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص .

وأما ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من اختصاصه بما إذا دار الخاص بين

المتباينين ، كما لو خصص عموم وجوب اكرام العلماء بدليل حرمة إكرام زيد ،

وتردد زيد بين شخصين ، أما لو دار بين الأقل والأكثر - كما في المقام ، حيث يكون

هناك أفراد متيقنة الكرية غير المشكوك - فالعام حجة في الأفراد المشكوكة ، لأنه

يكفي في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص .

فلا مجال له ، لأن العام قد خرج منه عنوان الخاص الواقعي ، فحكمه

مشروط بعدم ثبوت حكم الخاص واقعا ، ولا يكفي فيه الشك في ثبوت حكمه ،

بل اللازم الرجوع فيه للأصول التي يختلف مؤداها . على أن الأمر في المقام قد

يدور بين المتباينين ، كما لو علم بكرية أحد المائين وقلة الآخر . فتأمل .

الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام

هذا ، وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من الإشكال في ذلك بعدم ثبوت كون

الانفعال هو مقتضى العموم ، بل قد يدعى أن الاعتصام هو مقتضى العموم ، كما