مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

ثم إنه لو فرض لزوم تقدم الموضوع زمانا ، فكما تكون الكرية موضوعا

للاعتصام بمقتضى المنطوق أو غيره من نصوص الكر ، كذلك يكون عدمها

موضوعا للانفعال بمقتضى المفهوم أو غيره من أدلة انفعال القليل ، فلا بد من

وجوده حينه ، ولا يكفي سبقه عليه مع ارتفاعه حينه ، فتكون صورة التقارن خارجة

عن عموم الحكمين ، والمرجع فيها استصحاب الطهارة .

ولا مجال لتوهم الرجوع فيها لعموم انفعال الماء بملاقاة النجاسة ، فإن

العموم المذكور - لو فرض تحصيله من غير أدلة الكر - مخصص بنصوص اعتصام

الكر ، فيكون موضوع الانفعال مقيدا بما لا يكون كرا ، فيجري فيه ما تقدم .

نعم ، لو كان المستفاد من أدلة الاعتصام أن موضوعه سبق الكرية ، بأن يكون

اعتبار السبق لأخذه في الموضوع زائدا على الكرية ، لا لكونه من لوازم موضوعية

الكر ، اتجه كون موضوع الانفعال هو عدم سبق الكرية ، فيشمل صورة التقارن ،

ويتعين البناء فيها على النجاسة .

لكن لا مجال لذلك ، بل هو خلاف إطلاق النصوص الظاهرة في موضوعية

الكرية لا غيرها . وربما يرجع ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المقام إلى ذلك ، وإن

كانت عبارته لا تساعد عليه . فراجع وتأمل جيدا .

هذا ، وقد يستدل على النجاسة . .

تارة : بانصراف نصوص الاعتصام إلى سبق الكرية ، فمع عدم سبقها يتعين

الانفعال .

وأخرى ، بما عن شيخنا الأستاذ من أن كلا من الكرية والنجاسة قد وقعا

على الماء القليل ، ومقتضى عموم انفعال القليل انفعاله في المقام وإن حصلت معه

الكرية .

ويندفع الأول : بأنه لا منشأ للانصراف المذكور إلا الترتب بين الكرية

والاعتصام في الأدلة ، وهو كسائر موارد الترتب بين الموضوع وحكمه لا يقتضي

التقدم الزماني ، بل الرتبي ، ولو اقتضى التقدم الزماني لم ينفع ، كما تقدم .