مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٥

الاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء أو اعتصامه على اختلاف حالاته

ومن الظاهر أن جعل الطهارة والحل الواقعيين لكل شئ بهذا العموم

الواسع مناف لفرض العلم بالنجاسة والحرمة في الغاية .

ودعوى : حمل الشئ في الصدر على خصوص ما ينتزع بلحاظ الذات ،

ليكون مرجعه إلى ثبوت الطهارة للأشياء بذواتها ، فلا ينافي فرض الشك في

النجاسة بلحاظ الطوارئ الخارجية كالملاقاة والموت وغيرهما .

مدفوعة : بأن الحمل على ذلك ليس بأولى من حمله على خصوص

المشكوك ، بل الثاني أولى ، لما فيه من المحافظة على السنخية بين الغاية والمغيى .

وبعبارة أخرى : التفكيك بين الغاية والمغيى بالوجه الذي ذكرنا مخالف

للظاهر في نفسه ، وإنما يلتجأ إليه في روايات الماء محافظة على خصوصية الماء

وعمومه الارتكازي المصرح به في الصدر ، وحيث لا مجال لذلك في الموثقين ، إذ

لا بد من التصرف في عمومهما على كل حال ، فلا موجب للتفكيك المذكور .

على أنه لا مجال لحمل الصدر فيهما على الحكم الواقعي مع ما هو المفروغ

عنه من وجود النجس والحرام ذاتا في الأشياء ، فلا بد من حمله على الحكم

الظاهري ، فيطابق الغاية . فتأمل جيدا .

ثم إن نصوص قاعدة الطهارة في الماء لو دلت على عموم طهارته واقعا فهي

إنما تقتضي طهارته ذاتا ، كما هو المنسبق من أخذ العنوان الذاتي في موضوع

الحكم ، وليس لها إطلاق أحوالي يفتضي طهارته الواقعية ، ليكون مرجعا في دفع

احتمال تنجسه لطارئ ، وليس العموم الأحوالي المستفاد من الغاية إلا لبيان

الطهارة الظاهرية .

ومنه يظهر الوجه في حمل القذر المفروض في الغاية على خصوص القذر

الطارئ ، فإنه هو المناسب لعموم الطهارة الواقعية للماء بذاته .

هذا ، وما ذكرناه من الوجه في استفادة عموم الطهارة الواقعية في الماء من

هذه النصوص وإن كان قابلا للانكار ، إلا أنه قريب جدا ، مناسب لما ينسبق من

النصوص بدوا . والله سبحانه وتعالى العالم .

الاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء أو اعتصامه على اختلاف حالاته

الثالث : ما دل من الروايات الكثيرة على تنجس الماء القليل بالملاقاة ،