مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

نعلم اعتمادهم على النبوي .

على أن اعتماد هذا المقدار لا يكفي في جبره . ولا سيما مع ما تقدم في

الفرع السابق من احتمال كون منشأ ذكرهم للخبر ذهابهم إلى اتحاد مضمونه مع

مضمون الرواية المشهورة ، كما احتمله في المعتبر أيضا .

وبالجملة : لا طريق لتحصيل الاعتماد بالمقدار الجابر لضعف سند النبوي

بنحو ينهض بالاستدلال به في المقام .

هذا ، مضافا إلى بعد القول المذكور بلحاظ ما تستلزمه أدلته من طهارة

النجس المتمم كرا بالماء المضاف الطاهر أو النجس إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء .

بل لازمه كفاية التتميم بعين النجاسة كالبول مع ذلك ، وإن لم يظهر منهم الالتزام

بذلك . والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد .

الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

الثامن : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد فهل يحكم بطهارة الماء

واعتصامه أو بانفعاله ؟ وجهان ، بل قولان . .

الأقوى الأول ، كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى ، ووافقه

جمع من شراحها ومحشيها ، منهم سيدنا المصنف قدس سره .

وقوى بعض الأعاظم قدس سره الثاني ، ووافقه شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته )

وبعض المعاصرين قدس سره . وتوقف آخرون .

وقد استدل للقول بالطهارة والاعتصام بإطلاق أدلة اعتصام الكر الشامل

للملاقاة المقارنة واللاحقة .

وما قيل من لزوم نقدم الموضوع على الحكم .

مدفوع : بأن اللازم تقدم الموضوع رتبة لا زمانا ، بل يستحيل تقدمه زمانا

لاستلزامه تخلف الحكم عن موضوعه الذي هو محال ، كتخلف المعلول عن علته .

هذا ، مضافا إلى ما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من ارتكاز كون الكرية من

سنخ لمانع عن الانفعال ، ويكفي في تأثير المانع مقارنته للمقتضي حدوثا ، ولا أثر

لسبقه عليه .