مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الكلام في أدلة الطهارة ، ومنها النبوي : ( إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا )

يكفي الدلالة على كون العلة هي نجاسة الماء ، إذ هو لا ينافي الخباثة بالمعنى

الذي ذكرنا ، نظير ما تضمنته بعض هذه النصوص ( 1 ) من أن ولد الزنا لا يطهر إلى

سبعة آباء .

ولا سيما مع ظهور بعض هذه النصوص في الكراهة ، كخبر محمد بن علي

بن جعفر عن الرضا عليه السلام : " قال : من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه

الجذام فلا يلومن إلا نفسه . فقلت لأبي الحسن : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه

شفاء من العين . فقال : كذبوا . يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي

هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ! " ( 2 ) .

فالعمدة في الاشكال في الاستدلال بالنبوي المذكور ما تقدم في الفرع

السابق من أن المتيقن منه الدفع . مضافا إلى ضعف سنده ، كما تقدم أيضا .

ودعوى : انجباره في المقام بعمل من عرفت ، خصوصا مع ما عن السرائر

من دعوى الاجماع عليه .

مدفوعة : بعدم وضوح الاعتماد منهم عليه بنحو يكفي في جبره ، إذ ما

ادعاه في السرائر أنكره عليه ني المعتبر ، وظاهر ما نقله في المعتبر عن المرتضى

اعتماده على الوجهين الأولين ، لا على النبوي .

والقاضي في الجواهر وإن ذكر النبوي ، إلا أنه ذكر أيضا أن الطاهر لا ينجس

لصيرورته كرا ، والنجس يطهر للاجماع على عدم اختلاف الماء الواحد ، وظاهره

عدم تطبيق الكر على مجموع الماء ، وإلا لكان النبوي دالا على ارتفاع نجاسة

النجس بلا حاجة إلى الإجماع ، ومن ثم لا يبعد كون مراده بالخبر الذي نقله

مضمون الرواية المشهورة المختصة بالدفع ، خصوصا مع ظهور كلامه في نسبة

الخبر لهم عليهم السلام لا للنبي صلى الله عليه وآله ، كما تقدم التنبيه له في الفرع السابق .

وأما بقية من ذهب إلى هذا القول فلا يتيسر لنا الاطلاع على كلامهم حتى

( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 2 .