مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الكلام في أدلة الطهارة ، ومنها النبوي : ( إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا )

القليلين المتصلين .

وهو إنما يتم مع تحقق شرط الانفعال فيهما ، حيث يكون كلاهما نجسا ،

ولذا لو قلنا بعدم انفعال الماء القليل اتجه البناء على بقاء الطاهر على طهارته ، كما

أنه لو قلنا بعدم انفعال الماء الوارد على النجاسة اتجه البناء على بقاه الوارد على

طهارته لو كان النجس هو المورود ، كما نبه له شيخنا الأعظم قدس سره .

وعليه يكون مرجع الاجماع المذكور إلى ما ذكرنا من انفعال الطاهر بالنجس

على تقدير بقاء نجاسته ، المستلزم لما تقدم من حكومة استصحاب نجاسة النجس

على استصحاب طهارة الطاهر ، لا تساقطهما بالمعارضة .

وبالجملة : لا يتضح منشأ تساقط الأصلين في المقام ، بل لا بد من البناء إما

على حكومة استصحاب النجاسة - كما ذكرنا - أو على العمل بكل من الأصلين في

مورده ، المستلزم لعدم الفائدة في استصحاب طهارة الطاهر مع الامتزاج ، لعدم

تيسر الانتفاع به خالصا عن الماء النجس ، كما لعله ظاهر .

الكلام في أدلة الطهارة ، ومنها النبوي : ( إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا )

هذا وقد استدل للطهارة مطلقا بوجوه . .

الأول : ما عن السيد المرتضى قدس سره : من الاجماع على طهارة الكر الملاقي

للنجاسة إذا شك في سبق كريته على الملاقاة أو تأخرها عنه ، فلولا بناؤهم على

طهارة المتنجس بصيرورته كرا لم يكن وجه لذلك .

وفيه : أنه لا ملازمة بين الأمرين ، إذ المرجع في تلك المسألة إما أصالة

الطهارة أو الاستصحاب المقتضي للطهارة تارة والنجاسة أخرى على ما يأتي

تفصيله إن شاء الله تعالى ، أما في المقام فالمرجع عموم الانفعال أو استصحاب

النجاسة على ما تقدم .

بل فرض الشك في تلك المسألة ظاهر قي أنه مع العلم بلحوق الكرية

للملاقاة يتعين البناء على النجاسة . فلاحظ .

الثاني : ما عنه أيضا من أن بلوغ الكرية يستهلك النجاسة ، فلا فرق بين

وقوعها قبل البلوغ وبعده .