مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الكلام في اتحاد حكم الماء الواحد

ثبوت اختلاف قسمي الماء الواحد في مثل الماء الكثير المتغير بعضه دون بعض .

نعم ، ربما يدعى ذلك في خصوص صورة الامتزاج .

لكنه - مع عدم اختصاص محل الكلام به - غير ظاهر أيضا ، كما لعله يأتي

الكلام فيه عند الكلام في تطهير الماء النجس في المسألة العشرين من هذا الفصل .

وأما ما يظهر من بعض مشايخنا من أنه مع امتزاج المائين يكونان موضوعا

واحدا عرفا .

فإن أراد به ارتفاع موضوع كل من الأصلين وتبدله بموضوع واحد ليس له

حالة سابقة . فمن المقطوع به عدم زوال كل من الموضوعين لا حقيقة ولا عرفا ،

وأن الماء الواحد مركب منهما لا أنه بدل في الوجود عنهما .

وإن أراد به اتحاد كل من المائين الموجودين سابقا مع الماء الواحد

الحاصل بعد امتزاجهما بحيث يكون بقاء له ، حتى يكون مقتضى الاستصحاب في

كل منهما جريان حكمه على تمام الماء المذكور ، فيتعارض الاستصحابان فيه

ويتساقطان .

ففيه : أن الماء المذكور متحد مع المائين بمجموعهما لا مع كل منهما

بمفرده فاستصحاب حكم كل منهما لا يقتضي إلا ثبوت حكمه لبعض الماء

المذكور لا لتمامه . ومجرد عدم تميز كل من الجزئين لا يمنع من استصحاب حكمه

مع امتيازه واقعا ، نظير امتزاج النورة النجسة والملح الطاهر مع جفافهما .

نعم ، قد يتم أحد الوجهين لو كان أحد المائين قليلا مستهلكا في الآخر .

ولعله خارج عن محل الكلام .

وإن أراد تحقق الوحدة العرفية في الماء بمجرد امتزاج بعضه ببعض .

فهو لا ينافي بقاء كل من الموضوعين الذي هو المعيار في جريان

الاستصحاب فيه ، إذ لا دخل للوحدة المذكورة في بقائه قطعا ، بل هي من سنخ

الحالات الطارئة على الموجود الواحد .

وكأن مرادهم من اتحاد الماء الواحد حكما في المقام هو اتحاد المائين