مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الكلام في مقتضى الاستصحاب

الثاني : الماء المعروض له ، الذي إن كان كرا لم ينفعل ، وإلا ينفعل . وحيث

ينطبق الأول في المقام على الماء النجس ينطبق الثاني على الماء الطاهر ، لا على

مجموع الماء ، وحيث فرض كون الطاهر دون الكر كان مقتضى اطلاق الحديث

انفعاله .

وأما توهم : أن الانفعال بملاقاة النجس المتمم لكرية الطاهر موقوف على

ثبوت عموم انفعال ما دون الكر بكل نجس ، ولا مجال لاثباته بالرواية المتقدمة ،

لأن مفهومها الدال على انفعال القليل قضية مهملة في قوة الجزئية لا تقتضي إلا

انفعال القليل ببعض النجاسات ، لا بكل نجس .

فمدفوع : بما تقدم في آخر الكلام في أدلة انفعال الماء القليل من تقريب

العموم المذكور من الرواية المتقدمة وغيرها ، وأن المستفاد منها انفعال الماء بكل

ما من شأنه التنجيس لغير الماء ، ومنه الماء النجس في المقام . فراجع .

وأما لو كان التتميم بالنجس فهو وإن كان خارجا عن العموم المذكور ، إذ لا

معنى لتنجيس النجس ، إلا أنه يدل على بقاء النجاسة فيه بالأولوية ، كما لا يخفى .

الكلام في مقتضى الاستصحاب

هذا ، ولو غض النظر عن الاستدلال المذكور أمكن الرجوع للاستصحاب ،

بناء على ما تقدم في الفرع السابق من التعويل على الاستصحاب الحكمي في

أمثال المقام .

أما فيما لو تمم بنجس فظاهر . وأما فيما لو تمم بطاهر فمقتضى

الاستصحاب بدوا وإن كان هو بقاء الطهارة فيما كان طاهرا والنجاسة فيما كان

نجسا ، إلا أن استصحاب النجاسة في النجس حاكم على استصحاب الطهارة في

الطاهر لأن الطاهر في نفسه إذا كان أقل من كر ولاقى نجسا ينجس .

لكن شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) أنكر الحكومة في المقام بدعوى : أن

منشأ الشك في كلا المائين هو الملاقاة المفروضة في المقام ، حيث يحتمل طهارة

النجس بملاقاة الطاهر ، كما يحتمل تنجس الطاهر بملاقاة النجس ، ولا وجه لتقدم

أحدهما على الآخر رتبة ، ليكون الأصل فيه حاكما على الأصل في الآخر وسببيا