مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر

من هذا الفصل إن شاء الله تعالى .

الكلام في النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر

السابع : الماء النجس لا يطهر بتتميمه كرا ، سواء تمم بطاهر أم بنجس ، كما

في المعتبر والشرايع والقواعد وكشف اللثام ، وعن الخلاف والمنتهى والتحرير

والمختلف والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس والبيان ومحكي ابن الجنيد .

ونسبه في جامع المقاصد إلى المتأخرين ، وهو قول الأكثر ، كما عن الذخيرة ، وأكثر

المتأخرين ، كما عن المدارك ، والأشهر ، كما عن التذكرة .

خلافا لما عن الوسيلة من طهارته بتتميمه بطاهر . ولما في جواهر القاضي

من إطلاق طهارته بالتتميم الشامل لما لو تمم بنجس ، وهو المحكي عن المسائل

الرسية للسيد المرتضى ، والمراسم والسرائر والمهذب والاصباح والجامع

والايضاح ، ومال إليه في جامع المقاصد ، ونسبه إلى أكثر المحققين وعن السرائر

الاجماع عليه .

الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر

والعمدة فيما ذكرنا أن التتميم إن كان بطاهر فمقتضى عموم قولهم عليهم السلام :

" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ، ( 1 ) نجاسة الماء الطاهر بملاقاة النجس ، لأنه

دون الكر .

ودعوى : أن الملاقاة في المقام لما كانت موجبة للكرية المانعة من الانفعال

كانت خارجة عن العموم ، لاستحالة كون الشئ علة لأمر ولما يمنع عنه .

مدفوعة : بأن المستفاد من العموم هو عاصمية الكرية من الانفعال بملاقاة

النجس المباين للكر لا المقوم له ، فلا تكون الكرية في المقام عاصمة كي يمتنع

كون الملاقاة الموجبة لها منجسة . وليس المنشأ في ذلك ظهور الحديث في لزوم

سبق الكرية على الملاقاة كي يمنع ذلك ، بل ظهوره في كون المنجس المفروض

مباينا للماء الكر ، ولا يظن بأحد منعه .

وإن شئت قلت : المفروض في الحديث أمران . .

الأول : ما يوجب الانفعال .

( 1 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .