مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

للحكم المذكور وحده أو مع الحكم الأول المذكور في الصدر ، لا لخصوص الحكم

الأول .

الثالث : دعوى ظهور بعض نصوص التغير في دوران الحكم مداره وجودا

وعدما ، كصحيح عبد الله ابن سنان وموثق سماعة ( 1 ) المتقدمين في أول المسألة .

ففي الأول : " إذا كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " .

وفي الثاني : " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " .

لكن قال شيخنا الأعظم قدس سره : " الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء

على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر ، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن

كان مغلوبا " .

وما ذكره قدس سره قريب جدا . ولا أقل من انصراف الخبرين لذلك بقرينة التعبير

بقاهرية الماء في الأول ، وغلبة النتن في الثاني ، لقرب كون القاهرية في الأول إشارة

إلى الكثرة المانعة من التغير في مقابل المقهورية ، كما أن غلبة النتن في الثاني ليس

عبارة عن محض ظهوره ، بل قهر الماء به ، ومن الظاهر أن المعيار في القاهرية

والمقهورية بين الوصف والماء هو حدوث التغير في مقابل عدمه ، ولا دخل

لبقائه ، بل ارتفاعه بعد حدوثه ينشأ من أسبابه الخاصة من هواء ونحوه ، لا من

قاهرية الماء له بعد مقهوريته به .

بل لا أقل من كون ما ذكرنا هو مقتضى الجمع بين نصوص التغير على

اختلاف ألسنتها ، فإن التأمل في مجموعها شاهد بأنها مسوقة لبيان حدوث

النجاسة بسبب حدوث التغير ، ولا نظر لها إلى بقائها ، كما تقدم في أول الكلام في

أدلة النجاسة ، فلا مخرج عما عرفت من الاستصحاب المقتضي للنجاسة . والله

العالم .

هذا ، وأما الكلام في كيفية تطهير المتغير بعد زوال تغيره فهو الكلام في

تطهير كل ماء نجس قليلا كانت أو كثيرا ، ويأتي التعرض لذلك في المسألة العشرين

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 ، 6 .