مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤

الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء

قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك " ( 1 ) ، وفي موثق مسعدة بن

صدقة عنه عليه السلام : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . . . " ( 2 ) ،

وقد تضمن الأول عموم الطهارة الظاهرية في الأشياء ، وتضمن الثاني عموم الحل

الظاهري لها ، فهل يمكن دعوى دلالتهما بالالتزام على عموم الحل والطهارة

الواقعيين للأشياء في أنفسها ؟ !

فالانصاف أن الاستدلال بالنصوص المذكورة بناء على سوقها لبيان الطهارة

الظاهرية فقط للماء في غاية الاشكال .

نعم ، قد يدعى سوقها لبيان الطهارة الواقعية والظاهرية معا للماء ، فإن الغاية

وإن كانت غاية للطهارة الظاهرية ، وهي قرينة على سوق الصدر لبيان الطهارة

الظاهرية أيضا لا الواقعية ، إلا أنه لما كان موقوفا على تقييد الماء بالمشكوك الحال

وهو مما لا يناسب التعميم جدا ، وعلى إلغاء خصوصية الماء في الحكم ، لوضوح

ثبوت الطهارة الظاهرية في كل مشكوك ، وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان الذاتي في

موضوع الحكم ، ولا سيما في مثل الماء الذي ارتكز في أذهان العرف طهارته ،

حيث ينسبق مع ذلك سوق القضية على طبق الارتكاز المذكور ، كان ذلك مانعا من

التصرف في الصدر وتحكيم ظهور الغاية عليه ، بل يلزم التفكيك بينه وبين الغاية

بجعلها غاية لما يستفاد منه تبعا ، من الحث على الجري العملي على الطهارة

وترتيب آثارها ، فإن الحكم بطهارة الماء ، واقعا ليس واردا لمحض بيان حاله ، بل

للحث على ترتيب الآثار المناسبة له ، فكأنه قيل : الماء كله طاهر ، واعمل على

مقتض الطهارة حتى تعلم أنه قذر ، فيكون نظير الاستثناء المنقطع .

وهذا بخلاف موثقي عمار ومسعدة ، فإن الموضوع فيهما هو الشئ ، وهو

عنوان عرضي لا ينتزع عن الشئ بلحاظ ذاته فقط ، بل بلحاظ الجهات العرضية

أيضا ، فكما يكون الماء والتراب والقطن والحديد وغيرها أفرادا له ، كذلك يكون

المتغير والميت وملاقي الدم وغيرها أفرادا له .

( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .