مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

طعمه " ( 1 ) .

بدعوى : أن " حتى " تعليلية نظيرها في قولنا : أسلم حتى تسلم ، أو غائية مع

كون ما بعدها علة غائية لما قبلها نظيرها في قولنا : تأمل حتى تفهم المراد ، فتدل

على أن علة طهارة البئر ذهاب الريح وطيب الطعم ، فيتعدى من البئر لغيرها بعموم

العلة المنصوصة .

وفيه : أنه لا قرينة على الأمرين ، بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها في قوله

تعالى : ( لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) ( 2 ) .

بل لا ريب في عدم كونها لمحض التعليل ، لما هو المعلوم من عدم إرادة

نزح تمام البئر لأجل ذهاب الريح وطيب الطعم ، بل خصوص النزح بمقدار يترتب

عليه ذلك ، وهو راجع إلى كونها غائية . نعم ، يمكن أن يكون ما بعدها علة غائية ،

وإن لم يكن عليه قرينة .

مع أنه لو فرض إفادتها التعليل فعموم التعليل إنما يقتضي التعدي عن النزح

إلى غيره من أسباب زوال التغير في البئر ، لا التعدي إلى غير البئر مما يزول عنه

التغير ، لأن الحكم المعلل هو مطهرية النزح للبئر ، المستفادة من قوله : " فينزح . . . "

لا أصل ثبوت الطهارة للبئر ، ليتعدى لغيرها .

مثلا لو قيل : تحرم الخمر لأنها مسكرة ، كان ظاهره حرمة كل مسكر ، أما لو

قيل يحرم ماء الشعير بالغليان لأنه يوجب إسكاره ، فهو لا يدل إلا على أن كل ما

يوجب إسكار ماء الشعير محرم له ، لا أن كل مسكر حرام .

وحينئذ لعل طهارة البئر بزوال التغير لكون التغير مانعا من الاعتصام بالمادة

المفروضة في البئر ، فيكون ارتفاعه موجبا لتأثير المقتضي للاعتصام ، وهو المادة ،

لا لكونه تمام المقتضي لتطهير البئر ، ليتعدى لغير البئر مما لا مقتضى فيه للتطهير .

بل يتعين ذلك بلحاظ التعليل بقوله عليه السلام : " لأن له مادة " بناء على رجوعه

( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 2 ) سورة طه . 91 .