مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

زيد بالمرض ولو من جهة استمراره فيه ، والثاني يدل على حدوث المرض له ،

ولا يكفي فيه استمراره .

نعم ، ربما يصح إطلاق الفعل بلحاظ الاستمرار ، إما لتقوم المادة به ، كما في

مثل البقاء والاستمرار ونحوهما ، أو لابتناء المادة على التجدد ، بحيث يكون كل

جزء فعلا مباينا للآخر وإن كان متصلا به ، بحيث يعتبر أمرا واحدا كما في الكلام

والأكل والشرب أو لإعمال عناية في الفعل الواحد المستمر بتحليله وفرضه أفعالا

متعددة ، أو لكون المراد بالمادة ما هو نتيجة المصدر المبني على الاستمرار . كما

ربما يستفاد الحاق البقاء بالحدوث بقرائن خاصة خارجة عن الكلام .

ولا ملزم بشئ من ذلك في المقام ، لوضوح عدم تقوم الحمل بالاستمرار ،

وعدم كونه من سنخ الكلام مما تتصل أجزاؤه وتعددت حقيقة .

كما لا قرينة على إعمال العناية فيه بتحليله ، ولا على حمله على نتيجة

المصدر ولا على إلحاق بقائه بحدوثه ، بل المتيقن من الحديث كون الكرية مانعة

من حدوث حمل الخبث بالمعنى المصدري ، فيكون مطابقا لقولهم عليهم السلام : " إذا كان

الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) الذي لا ريب في اختصاصه بالدفع ، ولعله لذا

نسبه في السرائر إلى رواية المؤالف والمخالف . ولذا فسر الشيخ قدس سره محكي

التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، " بقوله :

" لم يحمل خبثا " . بل ذلك هو الظاهر مما حكي عن غير واحد من كتب اللغة ، كتاج

العروس والمصباح والنهاية .

وبالجملة : المتيقن من الحديث الاختصاص بالدفع ، ولا يعم الرفع ، وحيث

لا إشكال في عدم دفع الكرية للنجاسة مع التغير ، فلا يدل الحديث على ارتفاعها

بعده . فتأمل جيدا .

الثاني : قوله عليه السلام في صحيح ابن بزيع : " فينزح حتى يذهب الريح ويطيب

( 1 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .