مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

العموم ، بناء على ما هو الظاهر من أن المرجع في مثل ذلك عموم العام لا

استصحاب حكم المخصص .

لكن ضعف الخبر مانع من العمل به . وارساله ممن عرفت لا يكفي في

حجيته ، وما عن السرائر من رواية المؤالف والمخالف له إن أريد به الاتفاق على

روايته في الجملة ولو مرسلا فهو لا يكفي في حجيته ، وإن أربد به التسالم منهم

على صدوره بألفاظه ، فهو غير ثابت ، ولا سيما مع خلو أمهات كتب الحديث

لأصحابنا عن ذكره ، بل قد يكون مراد بعضهم الإشارة به إلى مضمون الحديث

المشهور من طرقنا : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " الذي هو أجنبي عما

نحن فيه بلا كلام ، كما لعله ظاهر كلام القاضي في جواهره ، ولا سيما مع ظهور

كلامه في نسبته لأهل البيت عليهم السلام .

كما يمكن كونه من روايات العامة ، وذكره أصحابنا في كتبهم مجاراة في

مقام الاستدلال ، كما هو ظاهر السيدين في الناصريات والانتصار والغنية .

ولا مجال لدعوى انجباره بعمل بعض من ذكره في مسألة الماء النجس

المتمم كرا بطاهر . لعدم كونه بمرتبة تكفي في الحجية ، كما يأتي في محله إن شاء

الله تعالى .

هذا ، وظاهر المستدل به وبعض المانعين المفروغية عن تمامية دلالته ،

لدلالته على ما يعم الدفع والرفع ، فهو كما يدل على أن بلوغ الكرية مانع من

حدوث النجاسة في الماء كذلك يدل على أنه مانع من بقائها فيه ، لأن عدم الحمل

أعم من ذلك .

بل هو الذي أصر عليه بعض مشايخنا في مسألة المتمم كرا بطاهر ، بدعوى :

أن المراد بعدم حمل الخبت عدم الاتصاف بالنجاسة .

لكنه غير ظاهر ، كما ذكره غير واحد ، لأن هيئة الفعل إنما تدل على

الحدث ، لا على محض الاتصاف بالمادة ، بخلاف اسم الفاعل ، فالفرق بين قولنا :

زيد غدا مريض ، وقولنا : بمرض زيد غدا ، إن الأول يدل على محض اتصاف