مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

ممنوعة جدا ، بل هما مختلفان كاختلاف الايجاد مع الموجود ، فإن الجعل

أمر حقيقي قائم بالجاعل قيام العرض بمعروضه ، والمجعول أمر اعتباري قائم

بموضوعه ، كما أن الايجاد أمر حقيقي من سنخ العرض أيضا قائم بالموجد ،

والموجود قد يكون جوهرا قائما بنفسه ، كما قد يكون عرضا قائما بموضوعه .

ومثلها دعوى : أن توقف فعلية الحكم المجعول على الجعل كتوقفه على

موضوعه ، فكما يصح استصحاب الموضوع لاحراز الحكم المترتب عليه ، أو عدم

الموضوع لاحراز عدم الحكم المترتب عليه ، كذلك يصح استصحاب عدم الجعل

لاحراز عدم الحكم المجعول .

لاندفاعها : بأن التلازم بين الموضوع وحكمه شرعي ، والتلازم بين الجعل

والمجعول خارجي عرفي ، فالأصل في الأول سببي ، وفي الثاني مثبت .

مع أنه لو تم لزم حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول

كحكومة استصحاب عدم الموضوع على استصحاب حكمه ، لا المعارضة بينهما

والتساقط ، كما هو المدعى .

ثم إن في المقام جهات أخر للكلام استقصاؤها في علم الأصول أنسب . وما

ذكرناه كان في إثبات صحة الاستصحاب الحكمي الوجودي بنحو يترتب عليه

الأثر ، الذي هو المهم في المقام .

الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه ، ومنها النبوي الشريف

هذا ، وحيث عرفت الدليل على النجاسة يقع الكلام فيما يخرج عنه مما

استدل به على الطهارة ، وهو أمور . .

الأول : النبوي المرسل ، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وعوالي اللآلي

ومحكي المسائل الرسية للسيد المرتضى : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 1 ) ،

وفي جواهر القاضي نسبه إلى قولهم عليهم السلام .

بدعوى : أن مقتضى إطلاقه الأحوالي عدم حمل الكر للخبث مطلقا لا قبل

التغير ولا حينه ، ولا بعد زواله ، خرج منه حال التغير وبقي الباقي تحت

( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .