مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الكلام في استصحاب عدم الجعل

عليه بعد الزوال قهرا . ويجب العمل على الاستصحاب الوجودي ، فيؤتى

بالجلوس بعد الزوال ، إذ يكفي فيه وجوب الماهية والذات المنطبقة عليه قهرا ،

وهو لا ينافي عدم وجوبه بخصوصيته ، لأن اللامقتضي لا يزاحم المقتضي ، بل

العمل على الثاني ، كما لعله ظاهر .

ومنه يظهر الحال في المقام ، فإن النجاسة لما كانت محمولة ومعروضة على

الماء الخارجي الجزئي ، فهو غير قابل للتقييد بزمان دون زمان ، وليس هو

كالجلوس الذي هو أمر كلي قابل للتقييد بذلك ، فلا بد من كون الزمان فيما نحن فيه

ظرفا للمستصحب ، لا قيدا في موضوعه ، وحينئذ لا يجري استصحاب العدم ،

للعلم بانتقاضه بثبوت النجاسة للذات في الزمان الأول ، بل يجري الاستصحاب

الوجودي لا غير .

نعم ، يظهر من بعض مشايخنا التمسك في المقام باستصحاب عدم الجعل

للحكم في الزمان الثاني ومعارضته بالاستصحاب الوجودي المفروض .

بدعوى : أن الجعل بالإضافة إلى زمان الشك حادث مسبوق بالعدم قبل

التشريع ، فيستصحب عدمه بعده ، فيقال : لم يكن وجوب الجلوس بالإضافة إلى ما

بعد الزوال مجعولا قبل التشريع فهو غير مجعول بعده ، ولم تكن نجاسة الماء

بالإضافة إلى ما بعد زوال تغيره مجعولة قبل التشريع ، فهي غير مجعولة بعده ،

فيعارض بذلك الاستصحاب الوجودي .

وفيه : أن الأثر العملي إنما يترتب على المجعولات الشرعية - كالتكليف

والنجاسة ونحوهما - دون جعلها ، لوضوح أن المجعولات لما كانت أمورا اعتبارية

فلا مصحح لاعتبارها إلا ترتب الآثار العقلية - كوجوب الإطاعة - والشرعية -

كالمانعية من الوضوء وحرمة الشرب - عليها ، فليس موضوع الآثار إلا المجعولات ،

كما هو ظاهر أدلة الآثار أيضا ، وحينئذ لا يجري استصحاب عدم الجعل ولا

يعارض الاستصحاب الوجودي إلا بناء على الأصل المثبت .

ودعوى : أن الجعل متحد مع المجعول حقيقة أو عرفا .