مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الكلام في معارضة الاستصحاب الوجودي بالاستصحاب العدمي

من دليل الحكم - ولو بضميمة الرجوع للعرف - الأول جرى الاستصحاب

الوجودي ، وامتنع الاستصحاب العدمي ، لانتقاض العدم بالوجود المتيقن ، وإن

استفيد الثاني جرى الاستصحاب العدمي ، وامتنع الاستصحاب الوجودي ، لتعدد

الأمر المتيقن والمشكوك ، كما أطال شيخنا الأعظم قدس سره في ذلك ، وحيث كان

المفروض في كلامهم هو الأول فلا مجال لتوهم المعارضة .

وتوضيح ذلك : أنه لو فرض وجوب الجلوس قبل الزوال وشك في وجوبه

بعده ، فإن احتمل كون الزوال قيدا في الجلوس الواجب كان الجلوس بعد الزوال

مباينا للجلوس المتيقن الوجوب ، وامتنع استصحاب وجوب الجلوس ، ولزم

الرجوع لاستصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال الثابت قبل التشريع ، أو

لأصالة البراءة منه .

وإن علم بعدم أخذ الزوال قيدا في الجلوس الواجب ، بل ليس الواجب إلا

ذات الجلوس المنطبق على ما يكون بعد الزوال قهرا ، وإنما احتمل كون الزوال

قيدا لوجوب الجلوس المذكور ، تعين الرجوع لاستصحاب وجوب الجلوس إلى ما

بعد الزوال .

وأما استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال بلحاظ ما قبل التشريع

مع ذلك ، فإن أريد به استصحاب عدم وجوب ذات الجلوس إلى ما بعد الزوال

بنحو يكون الزوال ظرفا للعدم المستصحب مع كون العدم مضافا لماهية الجلوس

المطلقة ، فلا مجال له ، للعلم بانتقاضه بوجوب ذات الجلوس قبل الزوال .

وإن أريد به استصحاب عدم وجوب الجلوس الواقع بعد الزوال ، بنحو

تكون الخصوصية قيدا للجلوس الواجب ، فهو يجري بلا إشكال لو فرض ثبوت

الأثر لعدم الوجوب بالنحو المذكور ، لأن انتقاض العدم المطلق لا يستلزم انتقاض

العدم الخاص .

لكنه لا يعارض الاستصحاب الوجودي المذكور ولا ينافيه ، لأن عدم ثبوت

الوجوب للجلوس الخاص بخصوصيته لا ينافي ثبوته لمطلق الجلوس المنطبق