مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الكلام في معارضة الاستصحاب الوجودي بالاستصحاب العدمي

بنظرهم عارضة ومحمولة على الماء الشخصي بذاته ، الموجود في حالتي التغير

وعدمه ، وليس التغير إلا من عوارضه غير المقومة له في مقام معروضيته لها ، وليس

هذا مبنيا على التسامح العرفي ، بل على اعمال نظر العرف في المعروض الحقيقي

للمستصحب .

من دون فرق فيما ذكرنا بين أن يكون دليل نجاسة المتغير بلسان : إن تغير

الماء تنجس ، وأن يكون بلسان : الماء المتغير نجس ، إذ الاختلاف في ذلك لا

يوجب اختلاف سنخ المعروض عندهم ، بل يتعين عندهم حمل " المتغير " في

الثاني على كونه عنوانا تعليليا لثبوت النجاسة لذات الماء .

فلا مجال لتوهم امتناع جريان الاستصحاب لدعوى تعدد الموضوع .

هذا ، وقد استشكل بعض مشايخنا - تبعا للفاضل النراقي قدس سره - في

الاستصحاب في المقام وغيره من الاستصحابات الحكمية بمعارضتها

باستصحاب العدم الثابت قبل التشريع ، فإن الحكم في الزمان الثاني حادث تابع

للجعل الشرعي مسبوق بالعدم الأزلي السابق على التشريع ، فيستصحب ويعارض

الاستصحاب الوجودي .

فاستصحاب نجاسة الماء من حين التغير إلى حين ارتفاعه وإن جرى ذاتا

في المقام ، إلا أنه معارض باستصحاب عدم النجاسة للماء بعد تغيره ، إذ قبل

التشريع لم يكن الماء نجسا لا حال التغير ولا بعده ، والمتيقن بعد التشريع انتقاض

العدم بالإضافة إلى حال التغير ، ويشك في انتقاضه بالإضافة إلى ما بعده ،

فيستصحب .

ويندفع : بأن كلا من الاستصحابين يبتني على ما ينافي مبنى الآخر ، فلا

يجتمعان معا حتى يتعارضا ، فالاستصحاب الوجودي يبتني على كون وجود

الحكم المشكوك في زمان الشك استمرارا لوجوده في زمان اليقين ، لاتحادهما

موضوعا ، والاستصحاب العدمي يبتني على كونه موجودا آخر مباينا له ،

لاختلافهما في الموضوع ولا يعقل اجتماع ذلك في الحكم الواحد ، بل إن استفيد