مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الكلام في مفاد الأصل الخاص أو العام في المقام

لأجل كونه علة خارجية له ، حيث لا يزول التغير غالبا بدون نزح .

ولعل هذا هو المتعين في مورد الرواية ، إذ الظاهر أنه لو زال التغير بتكاثر

الماء في البئر من دون نزح كفى في طهارة الماء اتصاله بالمادة وتدافعها عليه .

مع أنه لو تم البناء على عدم كفاية ذلك في البئر فلا مجال للتعدي منها

لغيرها من موارد اتصال الماء بالمادة أو الكثير ، وهو كاشف عن خصوصية في

البئر ، وحينئذ لا يدل ذكر النزح فيها على عدم كفاية ذهاب التغير في غيرها ، إذ لا

مجال لدعوى عدم الفصل بين البئر وغيرها من المياه غير المعتصمة بعاصم ، بعد

ثبوت الفصل بينها وبين غيرها من المياه المعتصمة العاصمة . فلاحظ .

الكلام في مفاد الأصل الخاص أو العام في المقام

فالعمدة في المقام : أن الظاهر من حال الشارع الأقدس في الأحكام

الوضعية - كالطهارة والنجاسة والحرية والرقية والملكية والزوجية وغيرها - جعلها

بنحو يكون من شأنها البقاء ، بحيث يبنى على بقائها ما لم يثبت الرافع ، ولم يخرج

عن ذلك إلا النكاح المنقطع ، الذي كان التحديد فيه محتاجا إلى عناية في أصل

جعله ، بحيث لولا العناية المذكورة لكان نكاحا دائما من شأنه البقاء .

ويشهد بما ذكرنا عدم تعرض أدلة جعل الأحكام الوضعية لبيان أمدها مع

مسيس الحاجة لذلك لو لم يكن البناء على استمرارها واحتياج ارتفاعها إلى دليل ،

ولكثر السؤال عن ذلك فيها . ولذا جرى الفقهاء على ذلك في مقام الاستدلال ،

حيث صار ديدنهم البحث عما يقتضي الرفع ، الظاهر في مفروغيتهم عما ذكرنا من

الأصل .

وهذا الأصل وإن كان من سنخ الاستصحاب ، إلا أنه مستغن عن أدلته ، وعن

النظر في مبانيه ، بل هو أصل متشرعي خاص . بل لا يبعد كونه أصلا عقلائيا ، لبناء

العقلاء على ذلك قي أحكامهم الوضعية فيكون نظير أصالة عدم النسخ .

ولو غض النظر عن ذلك كفى عموم أدلة الاستصحاب ، بناء على ما هو

الظاهر من أن المعيار فيه على اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فيما هو الموضوع

والمعروض الحقيقي للمستصحب بنظر العرف ، لما هو المعلوم من أن النجاسة