مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه

لا مجرد الملاقاة ، فكما يمكن أن يكون التغير علة لها بنحو يكفي حدوثه في بقائها

بعده يمكن أن يكون بنحو تدور مداره وجودا وعدما .

إن قلت : التغير ليس هو المنجس للكثير ، بل هو شرط في تنجسه بما يلاقيه

من النجس والمتنجس ، وحينئذ كما يكون تنجيس الملاقي للقليل من دون تغيير

مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر باتصاله بالمعتصم ، كذلك يكون تنجيس الملاقي

للكثير مع التغير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر بذلك .

ولعله إلى هذا يشير ما تقدم في الاستدلال على الاكتفاء بالتغيير التقديري

من أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة وليس التغير إلا علامة لها ، وما

تقدم عن المنتهى من قوله : " بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع

التغيير ، من حيث أن التغيير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير ، وهل التغير

علامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة ، أم هو المعتبر ؟ الأولى الأول ، فلو زال التغير

من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس " .

قلت : التنجس وإن استند للملاقاة ، إلا أنه تقدم عدم الاطلاق في أدلة

الانفعال بالملاقاة يقتضي استمرار النجاسة ، وإنما استفيد في القليل بقاء النجاسة

بعد الملاقاة بقرائن خاصة لا تجري في الكثير ، ولا سيما مع قلة ذهاب التغير بنفسه

أو بالهواء ونحوه بالنحو الذي لا يستكشف معه من عدم التنبيه عليه عدم الطهارة

به

هذا ، وقد استدل شيخنا الأعظم قدس سره وغيره على عدم كفاية زوال التغير في

الطهارة بما في صحيحي ابن بزيع ( 1 ) من الأمر بالنزح حتى يذهب الريح ويطيب

الطعم ، بناء على ما هو الظاهر من كون " حتى " غائية لا تعليلية وكأنه لدعوى : أنه

ظاهر في انحصار المطهر بذلك ، وعدم كفاية زوال التغير بنفسه .

وفيه : أنه لو تم ظهور ( حتى ) في الغائية بنحو يصلح للاستدلال فهو كما قد

يكون لأخذ النزح المغيى قيدا في التطهير زائدا على زوال التغير ، كذلك قد يكون

( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .