مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه

كان الماء ، قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " ( 1 ) ، لوضوح أنه مع زوال التغير بعد

حدوثه لا يصدق أن النتن غالب على الماء ، كما أنه يصدق أنه لا توجد منه الريح ،

فيتعين سقوط الاطلاقين ، أو الجمع بينهما بحملهما على بيان سببية التغير

لحدوث التنجيس من دون نظر إلى بقائه .

وبالجملة : تحصيل الاطلاق المعتد به المقتضي لبقاء النجاسة بعد ارتفاع

التغير لا يخلو عن إشكال ، بل الظاهر ورودها لبيان سببية التغير لحدوث النجاسة

من دون نظر لأمدها . ومن ثم لا يرى العرف منافاة الأدلة المذكورة لما دل على

تطهير الماء المذكور بملاقاته للمادة ونحوها .

وأما أدلة انفعال الملاقي فظهورها في بقاء النجاسة بعد الملاقاة لقرائن

خاصة بها ، مثل الأمر باهراق الماء والزيت ونحوهما الظاهر في عدم الانتفاع بها

والأمر بغسل الثوب الظاهر في احتياجه للتطهير وعدم طهارته بمجرد زوال

الملاقاة ، ونحو ذلك مما لا يناسب الطهارة بمجرد ارتفاع الملاقاة .

وإلا فهي أيضا لا إطلاق لها في بيان أمد النجاسة بالملاقاة ، ولذا لا تكون

الأدلة الشارحة للتطهير منافية لإطلاقها عرفا ، بل هي نظير أدلة بطلان النكاح

بالرضاع والطلاق مع أدلة تحققه بأسبابه ، حيث لا نظر في الثانية إلا لأصل حدوث

النكاح ، وليس بقاؤه إلا لأن من شأنه البقاء لولا الرافع ، لا من جهة ظهور الأدلة

المذكورة في استمراره ، لتنافي أدلة البطلان .

نعم ، قد يستدل على بقاء النجاسة مع قلة الماء بأن التنجس فيه ليس بالتغير

حقيقة ، بل بالملاقاة ، لأنها أسبق منه رتبة وزمانا ، وليس التغير إلا مؤكدا للتنجيس ،

وحيث لا إشكال في بقاء نجاسة القليل غير المتغير ، وعدم ارتفاعها إلا باتصاله

بالعاصم ، فالمتغير أولى بذلك ، ولا وجه لزوال نجاسته بزوال التغير . ولعله لأجل

ذلك سبق نقل الاجماع على بقاء النجاسة في القليل .

وعمدة الإشكال إنما هو في الكثير الذي يكون التغير هو الموجب لنجاسته

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .