مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣

الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء

بعض مشايخنا .

بدعوى : أنه وإن قيل بسوقها لبيان قاعدة الطهارة الظاهرية فقط ، إلا أنها دالة

حينئذ على طهارة الماء واقعا قي نفسه بالالتزام ، ويكون الشك في الطهارة حينئذ

لاحتمال عروض النجاسة ، لا لثبوتها بالأصل .

ولا يخفى أنه بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط فموضوع الطهارة

الظاهرية ليس هو ذات الماء ، بل الماء بقيد الشك ، ومن الظاهر أن ثبوت الطهارة

الظاهرية للماء المشكوك الحكم لا يستلزم عموم الظاهرية لذات الماء ، بل فرض

العلم بكونه قذرا في الغاية شاهد بوجود النجس الواقعي فيه . وحمله على

خصوص النجس بالعرض مبني على الملازمة التي عرفت إنكارها .

ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض كون قسم من الماء نجسا بالذات

لم يكن مجرى لقاعدة الطهارة ، إذ لا أقل من استصحاب النجاسة حينئذ .

لاندفاعه : بأن الماء المذكور إن فرض العلم بنجاسته خرج عن موضوع

الحكم لفرض تقييده بالشك ، وإن فرض الشك في تطهيره بعد فرض نجاسته

بالأصل كان مقتضى العموم المذكور طهارته ظاهرا ، لولا حكومة الاستصحاب

على قاعدة الطهارة في سائر الموارد ، وإن فرض الشك في أصل نجاسته امتنع

الرجوع لاستصحاب النجاسة فيه ، وتعين البناء على طهارته ظاهرا بمقتضى هذه

الروايات .

ودعوى : أن وظيفة الإمام عليه السلام التنبيه في مثل ذلك على الحكم الواقعي

وعدم الاكتفاء ببيان الوظيفة الظاهرية .

مدفوعة : بأن ذلك مختص بما إذا كان عليه السلام بصدد التعرض لحكم ذلك الماء

بعنوانه الأولي كماء البئر - كما لو سئل عن ذلك - لا في مثل المقام ، حيث

أنه عليه السلام بصدد بيان الوظيفة الظاهرية في مطلق الماء المشكوك ، وليس بصدد

التعرض للحكم الواقعي ، كما هو الحال في سائر موارد بيان الوظيفة الظاهرية .

وإلا ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه