مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه

وأحمد . خلافا لما عن المحكي عن يحيى بن سعيد من القول بالطهارة ، وعن

العلامة قدس سره في نهاية الإحكام التردد فيه .

الكلام في ثبوت إطلاق أحوالي يقتضي بقاء النجاسة

وكيف كان فاللازم النظر في الدليل على النجاسة ثم في المخرج عنه .

الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه

وقد يظهر من بعض مشايخنا أنه مقتضى إطلاق أدلة التغير ، نظير إطلاق

ما دل على نجاسة ملاقي النجس المقتضي لنجاسته سواء أشرقت الشمس عليه أم

لم تشرق ، وسواء كانت الملاقاة باقية أم لا ؟

لكن استفادة الاطلاق من الأدلة المذكورة في غاية الاشكال . أما ما كان منها

بلسان النبوي ونحوه فهو لا يدل إلا على حدوث التنجيس من دون نظر إلى أمد

النجاسة ، كما لعله ظاهر . وأما ما كان منها بلسان آخر ، مثل ما في خبر أبي خالد

القماط : " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه " ( 1 ) ، فهو . وإن

كان قد يظهر منه بدوا الإطلاق ، لإطلاق النهي فيه عن الشرب والوضوء من الماء

الذي تغير ، الشامل لما بعد تغيره ، إلا أن تعليق الجزاء على شرط له نحو استمرار

كثيرا ما يراد منه دورانه مدار بقاء الشرط ، لا ثبوته مطلقا ولو بعد ارتفاعه ، فكما قد

يراد بقولنا : إن سافر زيد حسنت حاله ، كون السفر علة لحسن حاله مطلقا ولو بعد

رجوعه ، كذلك قد يراد به كونه علة لحسن حاله ما دام مسافرا ، وكما قد يراد

بقولهم : إذا سخن الماء بالشمس كره استعماله ، كراهة الاستعمال مطلقا ولو بعد

برودة الماء ، كذلك قد يراد به كراهة الاستعمال ما دام الماء ساخنا ، ومع كثرة

الاستعمال المذكور يشكل ظهوره في الإطلاق ، ولا سيما مع مناسبة الوصف

للحكم ، كما في المقام .

هذا ، مع معارضة الإطلاق - لو تم - بما في موثق سماعة : " إذا كان النتن

الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " ( 2 ) ، وما في صحيح عبد الله بن سنان : " إن

1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .