مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا

النجس بتمامه ، بل خصوص الجزء الملاقي منه ، فلا بد من استناد التغير إليه

استقلالا ، ولا يكفي غيره من أجزاء " النجس في التغيير ، فضلا عن استقلالها به دونه .

نعم ، مقتضى الإطلاق كفاية استناد التغيير لملاقاة الملاقي ولو بسبب

اتصاله بالأجزاء الخارجة عن الماء ، في مقابل ما إذا استند التغيير للأجزاء الخارجة

بالمجاورة من دون دخل لاتصالها بالجزء الملاقي ، ولا يعتبر استناده لخصوص

الملاقي بحيث لو فرض انفصاله عن بقية الأجزاء لأوجب التغير ، عملا بالاطلاق .

بل من المقطوع عدم اعتبار ذلك ، لما هو المعلوم من أن الملاقاة إنما تكون

للجزء الظاهر ، ومن الغالب عدم اقتضائه للتغيير لولا اتصاله بالأجزاء الباطنة التي

يكون النتن بسبب تفسخها . فلاحظ .

هذا ، وقد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره الاستدلال بإطلاق نصوص الماء

المتغير بالجيفة التي تكون فيه ، مع غلبة بروز بعض الجيفة ، والتفكيك بينه وبين

غيره من فروض المسألة بعيد عن المرتكز العرفي ، ولا مجال للالتزام في الجميع

بالطهارة في صورة استناد التغير لمجموع الداخل والخارج .

أقول : الاستدلال إن كان باعتبار إطلاق النصوص المذكورة لفظا .

ففيه : أن الاطلاق المذكور مقيد بما أشرنا إليه من أن المستفاد من النصوص

الأول لزوم استناد التغير لما هو المقتضي للتنجيس ، وهو خصوص الجزء الداخل .

وإن كان باعتبار غلبة خروج بعض الجيفة عن الماء بنحو يمنع عن التقييد

المذكور .

ففيه : أن غلبة خروج بعض الجيفة لا يستلزم غلبة دخل الخارج في المقدار

المعتبر من التغير ، بل يغلب كفاية المقدار الداخل في التغيير ، لكثرته أو سرعة

تفسخه ونتنه ، كالبطن .

ومنه يظهر الوجه في التفكيك بين الفرض الغالب في موارد الروايات وغيره

من صور خروج بعض النجاسة مما يعلم معه بدخل الخارج في التغيير ، فضلا عن

استقلاله به .