مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا

لخروجه عن المتيقن أيضا .

كما لا بأس بالرجوع لأمل في غير صورة وجود التغير حين وجود النجاسة

من صور الشك ، كما لو شك في أصل التغير بنحو الشبهة الموضوعية مع احتمال

ارتفاعه أو بقائه وخفائه بسبب ظلمة ونحوها . أو علم بوجوه واحتمل استناده

للطاهر أو للمجاورة للنجاسة من دون أن يعلم ملاقاة النجاسة للماء ، كما لو كانت

النجاسة قريبة من الماء ، واحتمل انحساره عنها بعد تغيره بها .

وكذا لو شك في نجاسة الملاقي الموجب للتغيير ، كما لو احتمل كون الدم

مما لا نفس له . لعدم المخرج في مثل ذلك عن عموم أدلة الأصول .

لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا

الرابع : تقدم أنه لا بد من ملاقاة الماء المتغير للنجس ، ولا يكفي مجاورته

للنجاسة . وحينئذ يقع الكلام فيما لو استند التغير إلى مجموع الداخل في الماء

والخارج عنه .

ولا ينبغي الإشكال في الانفعال لو كان الأثر المستند للمقدار الملاقي مضرا

به عرفا ، وكان الخارج دخيلا في زيادة التغير ، نظير ما تقدم في الفرع الأول .

كما لا ينبغي الاشكال في عدم الانفعال لو لم يكن كذلك ، وكان النجس

الملاقي مباينا للنجس الخارج ، كميتتين استند التغير إلى مجاورة إحداهما وملاقاة

الأخرى .

أما لو كان النجس أمرا واحدا كالميتة الخارج بعضها من الماء واستند التغير

بالمقدار المعتد به لتمامها فقد استظهر شيخنا الأعظم قدس سره الانفعال ، لصدق تغيره

بما وقع فيه ، ووافقه غير واحد منهم سيدنا المصنف قدس سره .

وظاهر بعض الأعاظم قدس سره وغيره الإشكال فيه . بل جزم غير واحد من

مشايخنا وغيرهم بعدم الانفعال . بدعوى : عدم تحقق موضوعه ، وهو ملاقاة

النجس الذي يوجب التغير .

أقول : إن استفيد من الأدلة الاكتفاء في الانفعال بالنجس بملاقاته في الجملة

وتغييره للماء تم ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره ، لفرض تحققهما في المقام .